فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٦٣

عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ، ذلك مبلغهم من العلم » (۳۹) فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن . وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى ( سياسة النفس ، وتهذيب الأخلاق ) بمبلغهم من العلم ، كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة والقرامطة مثل أصحاب ( رسائل اخوان الصفاء ) وأمثالهم ، فانهم يتكلمون في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة ، وما ضموا إليه مما ظنوه من الشريعة ، وهم فى غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى بكثير ، كما بسط في غير هذا الموضع . وقوم من الخائضين فى ( أصول الفقه ) وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة ، وأن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم ، ورأوا أن المصلحة ( نوعان ( أخروية ، ودنيوية : جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم ، وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأمـــــــوال والفروج والعقول والدين الظاهر ، وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله ، وأحوال القلوب وأعمالها : كمحبة الله وخشيته ، واخلاص الدين له ، والتوكل عليه ، والرجا لرحمته ، ودعائه ، وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة . وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود ، وصلة الأرحام ، وحقوق المماليك ، والجيران ، وحقوق المسلمين بعضهم على بعض ، وغير ذلك من أنواع ما أمر به أو نهى عنه ، حفظا للأحوال السنية ، وتهذيب الأخلاق . ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح . فهكذا من جعل تحريم الخمر والميسر لمجرد أكل المال بالباطل ، والنفع الذي كان فيهما بمجرد أخذ المال . يشبه هذا (٤٠) ان هذه المغالبات تصد عن ذكر الله وعن الصلاة من جهة كونها عملا ، لا من جهة أخذ المل ، فإنها لا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة إلا كما يصد سائر أنواع أخذ المال ، ومعلوم (۳۹) الآية ۲۹ وجزء من الآية ٣٠ من سورة النجم (٤٠) اشارة من المحقق الى بياض بالأصل • ۶۳
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.