فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٤٩

3 خامسها : النوع وفيه فقه الباب : أن الله تعالى جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام والغذاء ، لا تندفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه ، فقد هدانا وعلمنـــا الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة . وأما المرض فإنه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب : ظاهرة وباطنة ، روحانية وجسمانية ، فلم يتعين الدواء مزيلا . ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من أنواع الأجسام في إزالة الداء المعين . ثم ذلك النوع المعين يخفى على أكثر الناس ، بل على عامتهم در که و معرفته الخاصة ، المزاولون منهم هذا الفن ، أولو الأفهام والعقول ، يكون الرجل منهم قد أفنى كثيرا من عمره في معرفته ذلك ، ثم يخفى عليه نوع المرض وحقيقته ، ويخفى عليه دواؤه وشفاؤه ، ففارقت الأسباب المزيلة للمرض الأسباب المزيلة للمخمصة في هذه الحقائق البينة وغيرها ، فكذلك افترقت أحكامها كما ذكرنا . وبهذا ظهر الجواب عن الأقيسة المذكورة ، والقول الجامع فيما يسقط ويباح للحاجة والضرورة ما حضرني الآن . أما سقوط ما يسقط من القيام والصيام ، والاغتسال : فلان منفعة ذلك مستيقنة بخلاف التداوى . وأيضا فإن ترك المأمور به أيسر من فعل المنهى عنه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) (۸) . فانظر كيف أوجب الاجتناب عن كل منهى عنه ، وفــــرق في المأمور به بين المستطاع وغيره ، وهذا يكاد يكون دليلا مستقلا في ) المسألة وأيضا : فإن الواجبات من القيام والجمعة والحج تسقط بأنواع من المشقة التي لا تصلح لاستباحة شيء من المحظورات ، وهذا بين بالتأمل • وأما الحلية : فإنما أبيح الذهب للأنف ، وربط الأسنان ، لأنه اضطرار ، وهو يسد الحاجة يقينا كالأكل في المخمصة (۸) رواه أحمد فتاوى الخمر والمخدرات
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.