اني فعال لما أريد . ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع بن خيثم المخبت المنيب الذي هو أفضل الكوفيين ، أو كأفضلهم ، وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الهادى المهدى ، وخلق كثير لا يحصون عددا
•
ولست أعلم سالفا أوجب التداوى ، وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلا واختيارا ، لما اختار الله ورضی به ، وتسليما له وهذا المنصوص عن أحمد وان كان من أصحابه من يوجبه ، ومنهم من يستحبه ، ويرجحه . كطريقة كثير من السلف استمساكا لما خلقه الله الأسباب ، وجعله من سنته في عباده .
من
ثالثها :
أن الدواء لا يستقين ، بل وفى كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض ، إذ لو اطرد ذلك لم يمت أحد ، بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة ، فإنه مستيقن بحكم سنة الله في عباده وخلقه
رابعها :
أن المرضى يكون له أدوية شتى ، فإذا لم يتدفع بالمحرم انتقل إلى المحلل، ومحال أن لا يكون له فى الحلال شفاء أو دواء ، الذى أنزل الداء انزل لكل داء دواء إلا الموت ، ولا يجوز أن يكون أدوية الادواء في القسم المحرم ، وهو سبحانه الرؤوف الرحيم . وإلى هذا الاشارة بالحديث المروى : ( إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها ) (٦) بخلاف المسغبة فإنها وإن اندفعت بأى طعام أتفق ، إلا أن الخبيث إنما يباح عند فقد غيره ، فإن صورت مثل هذا فى الدواء فتلك صورة نادرة ، لأن المرض أندر من الجوع بكثير ، وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر ، فلا ينتقض هذا . على أن في الأوجه السالفة غنى
(Y)
(٦) رواه الشيخان واحمد وابن ماجه ومعناه عند الترمذي وأبي داود (1) لا أشك فى ان هذا الوجه الرابع هو عمدة الأوجه في الرد على من قال باباحة التدارى بالمحرمات ، اذ لا يسهل التسليم بانتقاص الأوجه السابقة التداوي مطلقا ، لتعارض ذلك مع مشروعية الأخذ بالأسباب ، وأمره
م بالتداوى
عبة
i
ص ٤٨