!
+
وأما لبس الحرير : للحكة والجرب إن سلم ذلك ، فإن الحرير والذهب لیسا محرمين على الاطلاق ، فانهما قد أبيحا لأحد صنفى المكلفين : وأبيح للصنف الآخر بعضهما ، وأبيح للتجارة فيهما ، واهداؤهما للمشركين ، فعلم أنهما أبيحا لمطلق الحاجة ، والحاجة إلى التداوى أقوى من الحاجة إلى تزين النساء ، بخلاف المحرمات من النجاسات ، وأبيح أيضا لحصول المصلحة بذلك في غالب الأمر .
ثم الفرق بين الحرير والطعام : أن باب الطعام يخالف باب اللباس لأن تأثير الطعام فى الأبدان أشد من تأثير اللباس ، على ما قد مضى . فالمحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة التى هى المسغبة والمخمصة ، والمحرم من اللباس يباح للضرورة وللحاجة أيضاً ، هكذا جاءت السنة ، ولا ما فرق الله بينه . والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم في كثير من الشرعيات ، وقد حصل الجواب عن كل ما يعارض به في هذه المسألة
من
الوجه الثاني :
جمع
بين
أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عــن الخمر أيتداوى بها ؟ فقال : ( انها داء ، وليست بدواء ) (٤) فهذا نص في المنع التداوى بالخمر ، ردا على من أباحه ، وسائر المحرمات مثلها قياسا ، خلافا لمن فرق بينهما ، فإن قياس المحرم من الطعام أشبه من الغراب بالغراب : بل الخمر قد كانت مباحة فى بعض أيام الإسلام ، وقد أباح بعض المسلمين من نوعها الشرب دون الاسكار والميتة والدم بخلاف ذلك
فإن قيل : الخمر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست بدواء ، فلا يجوز أن يقال : هي دواء بخلاف غيرها. وأيضا نفى إباحة التداوى بها أجازة اصطناعها واعتضارها ، وذلك داع إلى شربها ولذلك اختصت بالحد بها دون غيرها من المطاعم الخبيثة لقوة محبة الأنفس لها .
فأقول : أما قولك : لا يجوز أن يقال : هي دواء . فهو حق ، وكذلك
(۹) رواه الشيخان وأحمد وابن حبان ومعناه عند الترمذي وأبي داود
•
!
ص ٥٠