فهذا فقه معروف ، لمن كانت تصرفاته من هذا الجنس : لكان ينبغي أن تطلق امرأته سواء طلق أو لم يطلق ، كما يحد حد المفترى سواء افترى أو لم يفتر . وهذا لا يقوله أحد
) المأخذ الثاني ) أنه لا يعلم زوال عقله إلا بقوله ، وهو فاسق بشربه ، فلا يقبل قوله فى عدم العقل والسكر . وحقيقة هذا القول أنه لا يقع الطلاق في الباطن ، ولكن فى الظاهر لا يقبل دعوى المسقط . ومن قال بهذا قد يفرق
بين ما
ینفرد به .
هذا
( المأخذ الثالث ) وهو مأخذ الأئمة منصوصا عنهم : الشافعي ، وأحمد : أن حكم التكليف جار عليه ، ليس كالمجنون المرفوع عنه القلم ، ولا النائم . وذلك أن القلم مرفوع عن المجنون ، والسكران معاقب ، كما ذكره الصحابة. وليس مأخذ أجود من هذا وكذلك قال أحمد : ما قيل فيه أحسن من وهذا ضعيف أيضاً. فإنه إن أريد أنه وقت السكر يؤمر وينهى فهذا باطل ، فإن من لا عقل له ولا يفهم الخطاب لم يدر بشرع ولا غيره على أنه يؤمر وينهي ، بل أدلة الشرع والعقل تنفى أن يخاطب مثل هذا . وإن أريد أنه قد يؤاخذ بما يفعله فى سكره : فهذا صحيح فى الجملة ، لكن هذا لأنه خوطب في صحوه بأن لا يشرب الخمر الذى يقتضى تلك الجنايات ، فإذا فعل المنهى عنه لم يكن معذورا فيما فعله من المحرم ، كما قلت في سكر الأحوال الباطنية : إذا كان سبب السكر محذورا لم يكن السكران معذورا . هذا الذي قلته قد يقتضى أنه فى الحدود كالصاحى وهذا قريب . وأنا إنما تكلمت على تصرفاته : صحتها ، وفسادها . وأما قوله تعالى : ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » (١٠) فهو نهى لهم أن يسكروا سكرا يفوتون به الصلاة ، أو نهي لهم عن الشرب قريب الصلاة ، أو نهى لمن يدب فيه أوائل النشوة وأما في حال السكر فلا يخاطب بحال .
والدليل على أنه لا تصح تصرفاته وجوه :
(۱۰) جزء من الآية ٤٣ من سورة النساء
136
ص ١٥٤