ثم تنازعوا فيمن زال عقله بغير سكر ( كالبنج ) هل يلحق بالسكران ؟ أو المجنون ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره ، وكل من أصحاب أحمد يتمسك فى ذلك بشيء من كلامه ، وليس عنه رواية ووجه ، بل روايتان متأولتان .
وتنازعوا فيمن ( أكره على شرب الخمر :) : هل يأثم بذلك ؟ على وجهين . و من أصحاب أحمد كالخلال (۸) : من ينصر أنه لا يقع عليه طلاقه . ومنهم من ينصر وقوع طلاقه . والذين أوقعوا طلاقه لهم ( ثلاثة
كالقاضي
مآخذ ) :
(۹)
) أحدها ) أن ذلك عقوبة له . وصاحب هذا قد يفرق بين الحدود وغيرها ، وهذا ضعيف ، فإن الشريعة لم تعاقب أحدا بهذا الجنس من إيقاع الطلاق أو عدم إيقاعه ، ولأن فى هذا من الضرر على زوجته البريئة وغيرها ما لا يجوز ، فإنه لا يجوز أن يعاقب الشخص بذنب غيره ، ولأن السكران عقوبته ما جاءت به الشريعة من الجلد ونحوه ، فعقوبته بغير ذلك تغيير الحدود الشريعة ، ولأن الصحابة إنما عاقبته بما لسكر مظنته ، وهو الهذيان والافتراء في القول : على أنه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحد المفترى ثمانون . فبين أن إقدامه على السكر الذى هو مظنة الافتراء يلحقه بالمقدم على الافتراء ، إقامة لمظنة الحكمة مقام الحقيقة ، لأن الحكمة هنا خفية مستترة ، لأنه قد لا يعلم افتراءه ، ولا متى يفترى ، ولا على من يفترى ، كما أن المضطجع يحدث ولا يدرى هل هو أحدث أم لا ، فقام الحديث .
•
(۸) هو أبو بكر الخلال : احمد بن محمد بن هارون : مفسر . عالم بالحديث . من كبار الحنابلة من بغداد من مصنفاته ( الجامع لعلوم الامام احمد ) في الحديث ، قيل لم يصنف فى مذهب مثله ، نحو ۲۰۰ جزء توفى سنة ٣١١ هجرية
•
(۹) هو أبو يعلى القاضي : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء
وحران ، وحلوان ، عالم حنبلی بلغ القمة فى عصره فى علوم الأصول والفروع
له تصانيف كثيرة جدا ، منها ( الأحكام السلطانية ) و ( المجرد ( في الفقه على مذهب الامام احمد من أهل بغداد وولى بها القضاء بدار الخلافة والحريم ،
6
١٥٣
( ·VA ~ YO} ~~) ·
ص ١٥٣