فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ١٥٥

( احدها ) : حديث جابر بن سمر ة (١١) الذي في صحيح مسلم لما (أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنكاه ماعز بن مالك ) (۱۲) ( الثاني ) أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والاجماع ، فإن الله نهى عن قرب الصلاة السكر حتى يعلم ما يقوله ، واتفق الناس على هذا مع بخلاف الشارب غير السكران فإن عبادته تصح بشروطها ، ومعلوم أن صلاته إنما لم تصح لأنه لم يعلم ما يقول ، كما دل عليه القرآن . فنقول : كل من بطات عبادته لعدم عقله ، فبطلان عقوده أولى وأحرى ، كالنائم ، والمجنون ، ونحوهما فإنه قد تصح عبادات من لا يصح تصرفه ، لنقص عقله : كالصبي : والمحجور عليه لسفه ) الثالث ( أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجوب التمييز والعقل . فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه فى الشرع اعتبار اصلا ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها ســــــــائر الجسد ، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ، ألا وهى القلب ) (۱۲) فإذا كان القلب قد زال عقله الذى به يتكلم ويتصرف ، فكيف يجوز أن يجعل له أمر ونهى . أو إثبات ملك أو إزالته . وهذا معلوم بالعقل ، مع تقرير الشارع له . ) والرابع ( أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) (١٢) وقد قررت هذه القاعدة فى ) كتاب بيان الدليل . على بطلان التحليل ) وقررت : إن كل لفظ بغير قصد من المتكلم ، لسهو ، وسبق لسان ، وعدم عقل : فإنه لا يترتب عليه . وإما إذا قصد اللفظ ولم يقصد معناه : كالهازل ، فهذا فيه تفصيل . والمراد هنا ) بالقصد ( القصد العقلى الذي يختص بالعقل أما القصد الحيوانى الذى يكون لكل حيوان : فهذا لابد منه في وجود سمر (۱۱) هو جابر بن رة بن جنادة السوائى : صحابي ، حافظ للحديث ، روى له البخاري ومسلم وغيرهما ١٤٦ حديثا ، توفى بالكوفة ( ٧٤ هـ ) (۱۲) الأحاديث : سبق تخریج ا
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.