فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ١٥٢

الأعمال بالنيات ( وصار هذا كما لو تناول شيئاً محرما جعله مجنونا ، فإن جنونه وإن حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله 6 (٤) و من تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب وأن ايقاع الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها ، ولهذا كان كثير من محققى مذهب مالك والشافعي كأبي الوليد الباجي وأبي المعالي الجويني (٥) - يجعلون الشرائع فى النشوان (٦) ، فأما الذي علم أنه لايدرى ما يقول فلا يقع به طلاق بلا ريب . والصحيح أنه لا يقع الطلاق إلا ممن يعلم ما يقول كما أنه لا تصح صلاته في هذه الحالة . ومن صلاته لا يقع طلاقه ، وقد قال : « ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) (۷) والله أعلم . لا تصح . الفتوى الواحدة والثلاثون ( ۱۰۳ - ۱۰۹ / ۳۳ ) : وسئل رحمه الله عن ( تصرفات السكران ) ؟ فأجاب : قد تنازع الناس فيه قديماً وحديثاً ، وفيه النزاع في مذهب أحمد وغيره وكثير من أجوبة أحمد فيه كان التوقف . والأقوال الواقعة في مذهب أحمد وغيره : القول بصحة تصرفاته مطلقا : أقواله ، وأفعاله . والقول بفسادها مطلقا . والفرق بين أقواله وأفعاله . والفرق بين الحدود وغيرها . والفرق بين ماله وما عليه . وما ينفرد به وما لا ينفرد به . وهذا التنازع موجود في مذهب أحمد وغيره . (٤) هو أبو الوليد الباجي : سليمان بن خلف بن سعد التجیبی ، قاضی و فقیه مالكي كبير ، يعد من رجال الحديث ايضا ، ولد فى باجه بالاندلس ( ٤٠٣ هـ ) ومات بالمرية ( ٤٧٤ هـ ) وله مصنفات عديدة ، منها ) أحكام الفصول في أحكام الأصول ) وغيره . (٥) الجويني : سبقت ترجمته (٦) النشوان : الشارب فى أول الشرب لم يسكر بعد (۷) جزء من الآية ٤٣ م سورة النساء ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.