فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ١٥١

۳۳ الفتوى الثلاثون ( ۱۰۲ - ١٠٣ / ٣٣ ) : وسئل رحمه الله عن ( السكران غائب العقل ) هل يحنث إذا حلف بالطلاق أم لا ؟ فأجاب : الحمد لله العالمين . هذه المسألة فيها ( قولان ) للعلماء . أصحهما أنه رب لا يقع طلاقه ، فلا تنعقد يمين السكران ، ولا يقع به طلاق إذا طلق وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم ، وهو قول كثير السلف والخلف : كعمر بن عبد العزير وغيره وهو إحدى من الروايتين عن أحمد : اختارها طائفة من أصحابه ، وهو القول القديم للشافعي ، واختاره طائفة من أصحابه ، وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة ؛ كالطحاوى (٢) . وهو مذهب غير هؤلاء وهذا القول هو الصواب ، فإنه قد ثبت في الصحيح عن ماعز ابن مالك (*) لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أنه زنى : ( أمــــر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنكهوه ) (۳) ليعلموا هل هو سكران ؟ أم لا ؟ فإن كان سكران لم يصح إقراره ، وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة ، كأقوال المجنون ، ولأن السكران وإن كان عاصيا في الشرب فهو لا يعلم ما يقول . وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح ( وإنما (۲) هو أبو جعفر : أحمد محمد سلامة سلمة الأزدى الطحاوى : بن بن بن نقیه شافعي تحول الى الحنفية ، وانتهت اليه رياستهم في مصر ولد في (طحا ) من صعيد مصر ( ۲۳۹ هـ ) وتوفى بالقاهرة ( ۳۲۱ هـ ) ، له مصنفات عديدة فى الفقه واحكام القرآن والحديث والسنة بنی (۳) رواه مسلم . والاستنكاه : شم رائحة الفم بن 5) امره بن () هو ماعز مالك الأسلمى : كان يتيما عند أبي نعيم بن هزال من بن مالك أقصى ، وكان محصنا ، فلما زنى بامرأة يقال لها ( مهيرة ابو نعيم باخبار النبي ففعل ، وعند رجمه فر يعدو فأدركه عبد الله أنيس فلم يزل يضربه حتى قتله ، فقال رسول الله : هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه ؟ ثم لقال لابن هزال : بئس ما صنعت بيتيمك ، لو سترت عليه بطرف ردائك لكان خيرا لك و صرف ) مهيرة ( لم يسألها عن شيء ، وقال عن ماعز : لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتى أوسعتهم ١٥١ "
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.