الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٨٢

قال النووي : [ فصل ] آداب الفتوى « الأول » (۱) يلزم المفتي أن يبين الجواب بياناً يُزيل الإشكال ، ثم له الإقتصار على الجواب شفاهاً، فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد لأنه خبر، وله الجواب كتابة ، وإن كانت الكتابة على خطر - وكان القاضي أبو حامد كثير الهرب من الفتوى في الرقاع . قال الصيمري : وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي، فإما بإملائه وتهذيبه فواقع. وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب. وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ، ولو ترك الترتيب فلا بأس. وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنَّه خطأ (٢) ، ثم له أن (۱) (4) المصدر السابق، وانظر الإعلام ١٧٧/٤ ، الخطيب البغدادي / ٢٦ ، وسيأتي سبب هروب أبي حامد المروزي من الفتوى في الرقاع في الهامش رقم ٣ ص ۸۷ إن شاء الله . ومما ابتلي به كثير من مغفلي المفتين في هذه الأيام أنهم يُطلقون الجواب فيما يحتاج إلى تفصيل، فيزين للعامة استفتاؤهم في المسائل التي فيها التفصيل حتى يفتوهم فتوى عامة يسحبونها على كل أحكام موضوعهم ؛ ومثال ذلك : أن يُسئل أحدهم عن الغناء حلال هو أم حرام ؟ فالصواب أن يجيب : : « إذا كانت الأغنية مشروعة خالية من السوء ، ولم تكن بصوت رجل مخنث الصوت أو امرأة خاضعة بالقول، ولم يصحبها موسيقى فهو مباح وإلا حرم، = ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.