(1)
الثامن »
إذا أفتى في حادثة ثم حدث مثلها فإن ذكر الفتوى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلاً ، أو إلى مذهبه منتسباً ، أفتى بذلك بلا نظر ، وإن ذكرها ولم يذكر دليلها، ولا طرأ ما يوجب رجوعه فقيل: « والأصح وجوب تجديد النظر .
له أن
يفتي بذلك » .
ومثله القاضي إذا حكم بالإجتهاد ثم وقعت المسألة، وكذا تجديد الطلب في التيمم والإجتهاد في القبلة وفيهما الوجهان
قال القاضي أبو الطيب (۲) في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة. وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فيلزمه السؤال ثانية - يعني على الأصح - إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه اعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك ، ويكفي السؤال الأول.
(د)
التاسع »
>>
ينبغي
أن لا يقتصر على قوله في المسألة خلاف» أو « قولان ) أو ( وجهان » أو « روايتان» أو « ترجع إلى رأي القاضي أو نحو ذلك وهذا ليس بجواب، ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الفتيا كما كان جماعة من كبار أصحانا يمتنعون
عن الإفتاء .
هذا ما نقله النووي في شرح المهذب .
المجموع ۱ / ۷۵ ، انظر ابن حمدان
راجع ص ۸۲ من ابن حمدان أدب المفتي والمستفتي) (
المجموع ١ / ٧٥ .
۸۱
(1)
(۲)
(۳)
ص ٨١