الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٨٣

يستفصل السائل إن حضر ويكتب السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب، وهذا أولى وأسلم، وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ثم يقول هذا إذا كان الأمر كذا ، وله أن يُفَصَّل الأقسام في جوابه، ويذكر حكم كل قسم، لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية وغيره، وقالوا : « هذا تعليم للناس الفجور » . وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستيعابها . )) الثاني » ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له، بل يكتب جواب ما في الرقعة فإن أراد جواب ما ليس فيها فليقل : ( إن كان الأمر كذا وكذا . فجوابه كذا ». ، واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة بماله تعلق بها مما يحتاج إليه السائل (۱) (1) لحديث : هو الطهور ماؤه ، والحل ميتته » (۲) لورود النصوص الشرعية بإباحة الغناء وورودها بتحريم هذه الألوان من الفخش والفساد . علمه ويذكر أدلته ». ولكن بعضهم يتهم الفتوى فيفتي بحل الغناء بناء على حل أصله، مع بأن المقصود هو غناء هذه أيام من أهل الفجور قاتلهم الله. وهذا إما غفلة وبلادة ذهن، وإما تعضيد للمنكر، وكلتاهما مصيبة أطم من أختها ، فإلى الله المشتكى . وقد ترجم الإمام البخاري في الصحيح باباً فقال : ( باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل .. وذكر حديث ابن عمر في سؤالهم للنبي علل ما يلبس الْمُحْرِم ؟ » فقال ل : لا يلبس القمص ، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا الخفاف .. الحديث » فأجاب عما لا يلبس وتضمن الجواب ما يلبس . وانظر ابن القيم ٤ / ١٥٨ ، ١٥٩ . (۲) تخرج الحديث : رواه الإمام مالك في الموطأ : ٤٠/١ ، أبو داود ٨٣/٤٥/١ ( وانظر مختصر السنن ، ١ / ٨١ / ٧٦ ، الترمذي ١ / ١٠ / ٦٩ ، النسائي ١ / ٥١ ، ابن ماجه ۱ / = ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.