الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٨٠

هنا . والصحيح تقديمه لأنه ناسخ (۱) ، والناسخ مقدم على المنسوخ إجماعاً. فكذا . انتهى (۲) « السابع » لا يجوز لمن كان فتواه نقلاً لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته، وبأنه مذهب ذلك الإمام، فإن وثق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم يلق هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة (٣) قال النووي : قلت : لا يجوز لمفت إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف أو مصنفين ونحوها من كتسب المتقدمين وأكثر المتأخرين ، لكثرة الإختلاف بينهم في الجزم والتخريج (٤) (۱) استذل الكاتب على تصحيح تقديم العرف على اللغة بأن العرف ناسخ، ولا يُدرى من أين جاءه الدليل على أن العرف ناسخ للغة ؛ « هل عندكم من سلطان بهذا » ؟ والحق أنه لا دليل على أن العرف ناسخ ! للغة . ، بل اللغة هي . الحجة ، وإن تعارض معها العرف، ، لأمرين : الأول: أن اللغة حجة في الدين بنص القرآن، وبها نزل، وعلى أساسها يُفهم الأمر، ولو استقريت الأحكام لوجدتها من لدن النبي لعل الله علم لدن صحابته وتابعيهم - كانت إلى اللغة تؤول . فما كان قطعياً في اللغة لا يرده عُرْفٌ ، لأن العرف ليس حجة متفقاً عليها ، ولا عليها من دليل قوي. - الثاني : اختلاط الأعراف الفاسدة بالأعراف الصحيحة، فيحتاج العرف الصحيح الى ما يميزه من كتاب أو سنة ، فليس هو حجة بذاته، واللغة حجة قائمة بذاتها، فوجب المصير إليها . والله أعلم . (۲) المجموع ١ / ٧٥ ، ابن حمدان / ٣٦ . (۳) سبق الإشارة مراراً الى أن هذا ليس إفتاء ، ثم إنه إذا نقل عن المقلدين فليس هذا علماً، ولا يصح فعل ذلك، ولا الأخذ به، فمن أراد أن يُعلّم الناس علم الله تعالى ورسوله فذاك، وإلا فليسكت ولا يستشرق هذه المنازل . (٤) النووي ١ / ٧٥ ، ابن حمدان / ٣٦ . ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.