وعلى الإمام أن يَفْرِضَ لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يُغنيه عن الإحتراف [ والكسب ] ويكون ذلك من بيت المال، ثم روى بإسناده أن عمر بن [ عبد العزيز ] (۱) رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة .
« السادس »
لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ أو مُنَزَّلاً منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها . انتهى كلام النووي.
وهكذا نقل ابن فرحون في التبصرة عن القرافي أنه ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلم أنه من أهل البلد الذي فيه المفتي أن لا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده، وهل حدث لهم عُرف في ذلك اللفظ اللغوي أم لا ؟ وإن كان اللفظ عُرفيا . فهل عُرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم لا ؟ وهذا أمر متيقن واجب لا يختلف فيه العلماء ، وإن العادتين متى كانتا في بلدين لیسا سواءً أن حكمها ليس سواء ، إنما اختلف العلماء في العرف واللغة. هل يقدم العُرف على اللغة أم لا ؟
(۱) هكذا عند الخطيب البغدادي، ووقع عند الشيخ القاسمي هنا [ عمر بن الخطاب ] ، وهذا مخالف لما جاء في كتاب الخطيب ص ٣٠٦ . فلعله خطأ مطبعي أو سبق قلم.
۷۹
ص ٧٩