الخامس »
المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك ويجوز أن يأخذ عليه رزقاً من بيت المال (۱) إلا ان يتعين عليه ، وله كفاية، فيحرم على الصحيح. ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة. وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم .
واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال :
له أن يقول : يلزمني أن أفتيك قولاً ، وإما كتابة الخط فلا ، فإن استأجره على كتابة الخط جاز (۲)
قال الصيمري: لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقاً من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز (۳).
( وأما الهدية فقال أبو المظفر السمعاني : له قبولها بخلاف الحاكم فإنه يلزمهم
حكمه .
قال أبو عمرو : ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم، وسائر ما لا يقابل بعوض .
قال الخطيب (٤)
(۱) بشرط ألا يمالىء الأمير أو الحاكم بفتاويه ، وقد جرَّ أخذ الاجرة من الحكام وبالاً على أصحابه وعلى المسلمين، حين استمرأ المفتون موقعهم ورزقهم وباعوا ديناً فيما بدنيا حقيرة.
(۲)
هذه حيلة لا تصح إلا في الضرورة. والله أعلم .
(۳) المجموع: ۱/ ۷۵ ، ابن حمدان / ۳۵ .
(٤) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي / ٣٠٦ (زكريا ) .
VɅ
ص ٧٨