الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٧٧

حسن جميل ، عليه يحمل ما جاء عن السلف من نحو هذا كقول سفيان : إنما العلم الرخصة من ثقة ، وأما التشديد فيحسنه كل أحد » ومن الحيل التي فيها شبهه ويذم فاعلها ، الحيلة في سد باب الطلاق )) الرابع » ينبغي أن لا يفتي في حال تغير خلقه، وشغل قلبه بما يمنعه التأمل : كغضب ، وجوع ، وحزن ، وفرح غالب ، ونعاس، أو ملل، أو حرّ مزعج، أو مرض مؤلم ، أو مدافعة حدث، وكل حال شغل فيه قلبه ، ويخرج عن حد الإعتدال .. فإن أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز ، وإن كان مخاطراً فيها (٢) (۱) ومن الحيلة التي لا شبهة فيها ولا مفسدة قوله تعالى لأيوب لما أقسم أن يضرب أهله مئة (۲) جلدة : وخذ بيدك ضعناً فاضرب به ولا تحنث ) وقد اورده الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه ٣٢٤ في فصل : « التمحل في يرد فيه الفتوى » ، لكن في هذا الفصل فتاو في النفس منها شيء . وقد أفرد زين المحدثين أبو عبد الله البخاري في صحيحه كتاباً للحيل، كأنه على الحنفية، وهو في أواخر كتابه ، وهو موازنة بين الحيلة وبين حديث ظاهر يحمل حكم المسألة ، ، يسوقها معاً كالمنفر من الحيلة الممتهن لها . من أظهر ذلك قوله رضي الله عنه ـ ٤ / ٢٠٤ (سندي) : باب : إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقُضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة، ولا تكون القيمة ثمناً. وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة. وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فيطيب للغاصب جارية غيره ... قال رسول الله الله أموالكم عليكم حرام»، و « لكل غادر لواء يوم القيامة ) . والظاهر لمن له إلمام بالفقه أن هذا الباب منف في الرد على الحنفية ـ الذين توسعوا في الحيل - وإبطال حيلهم، فجزاه الله خيراً، ونفعنا بعلومه ثم عقد الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين ۳ / ۱۵۹ فصلاً عن الحيل كبيراً مستوعباً، فرحمه الله، ونفعنا به والمسلمين آمين . المجموع 1 / ۷۵ ، ابن جدان / ٣٤ . vv
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.