الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٧٦

خلافه ، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقص . وإذا عمل بفتواه في إتلاف، فبان خطؤه وأنه خالف القاطع، فعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلاً للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلاً لأن المستفتي قصر ـ كذا حكاه الشيخ أبو عمرو ، وسكت عليه ، وهو مشكل ، وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في باب الغصب والنكاح وغيرهما أو يقطع بعدم الضمان إذ ليس في الفتيا إلزام ولا إلجاه (1) الثالث » يحرم التساهل في الفتوى، ومن عُرف به حُرِّمَ استفتاؤه (۲) . فمن التساهل أن لا يتثبت ويشرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسئول عنها فلا بأس بالمبادرة، وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة (٣) ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة طلباً للترخص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره، وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها ليخلص من ورطة يمين ونحوها ، فذلك (۱) فرقوا بين الفتيا والقضاء ؛ بأن الفتيا لا إلزام فيها ، وأما القضاء ففيه إلزام ، ووجهه أن المفتي مخبر عن الحكم، والقاضي ملزم به. (أصل ). قلت : ولذلك فالقطع بعدم ضمان المفتي هو الأصوب، أن الفتوى لا يلزم العمل بها . والله أعلم . ص (۲) المجموع ۱ / ۷۵ ، وانظر ابن حمدان / ۳۱ . (۳) هذا نص كلام ابن حمدان ٣١ ، وقد لوحظ كثرة التشابه بين كلام ابن حمدان وكلام الصيمري والخطيب وغيرها . وهذا يؤكد أن ابن حمدان - رحمه الله قد اغترف من كلام السابقين بالحرف الواحد ثم لم يذكر فضلهم في ذلك في كتابه . فلا ندري أهذه عادة المصنفين يومئذ ؟ أم اختلطت محفوظاته فلم يكن عنده الوقت الكافي لنسبة العبارات المنقولة إلى أصحابها ؟ ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.