الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٧٥

أحكام المفتين « الأول » قال النووي الإفتاء فرض كفاية، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره فوجهان : أصحها : لا يتعين والثاني : يتعين . وهما كالوجهين في مثله في الشهادة ولو سأل عامي عما لم يجب - لم يجب جوابه ، الثاني » إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن أعلم المستفتي برجوعه ولم يكن عَمِلَ بالأول لم يجز العمل ،به وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلاً قاطعاً لزم المستفتي نقض عمله ذلك . وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقده لأن الإجتهاد 6 لا ينقض بالإجتهاد . - وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمرو واتفقوا عليه، ولا أعلم (1) المجموع: ١ / ٧٥ . ۷۵
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.