i
!
زماننا أم يكفيه الحفظ ؟ . قال : يكفي الحفظ نقلاً عن الكتب المصححة. وقال » : نجم الائمة البخاري رحمه الله : الحفظ لا يكفي ولا بد من ذلك
الشرط.
وفي عيون الفتاوى :
قال عصام بن يوسف رحمه الله : كنت في مأتم قد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة : زفر ، وأبو يوسف، وعافيه ، وقاسم بن معن فأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا ؟ أهـ . كلام الفناري .
قال النووي :
حكم المقلّد يفتي بما هو مقلد فيه
فإن قيل : هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه ؟
قلنا » قطع أبو عبد الله الحليمي وابو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني
وغيرهم بتحريمه ، وقال القفال المروزي : يجوز
قال أبو عمرو : قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه (۱) . بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده.
(۱) في النفس شيء من هذه المعنى، ويؤيده كلام صاحب الحاوي الآتي (أصل ) . قلت : ويقصد بكلام صاحب الحاوي تصحيحه لمذهب من قال : لا يجوز مطلقاً فتوى المقلد في حادثة بناء على حادثة أخرى عرف حكمها وسيأتي في هذه المسألة. ويقول محمد أيضاً :
قطع الشوكاني رحمه الله بعدم جواز فتوى المقلد بما هو مقلد فيه، وهو الحق، قال: ) القول المفيد / ۷۷ فما بعدها ) : فإن قلت . فما تقول في المفتي المقلد ؟ أقول :
إن كنت تسأل عن القيل والقال ومذاهب الرجال، فالكلام في شروط المفتي وما يعتبر فيه مبسوط في كتب الأصول والفقه وإن كنت تسأل عن الذي أعتقده وأراه جواباً، فعندي أن المفتي لا يحل له أن يفتي من يسأله عن حكم الله أو حكم رسوله أو عن الحق أو =
۷۱
ص ٧١