لنا : تكرر إفتاء العلماء غير المجتهدين في جميع الاعصار من غير إنكار للمجوز : أنه ناقل فلا فرق فيه بين العالم وغيره، كالأحاديث :
،
قلنا : جواز النقل متفق عليه، والنزاع فيما هو المعتاد من تخريجه على أنه مذهب أبي حنيفة أو الشافعي - رحمه الله - كذا في المختصر ـ، والمفهوم من غيره أن في الحاكي عن الميت خلافاً .
للمانع : لو جاز لجاز للعامي لأنها في النقل سواء .
قلنا : الدليل هو الإجماع، وقد جُوز للعالم دون العامي، والفارق علم المأخذ ،
وأهلية النظر (۱)
ثم عن أصحابنا في ذلك روايات ذكر في التجنيس : سئل محمد بن الحسن
رحمه الله : متى كان للرجل أن يفتي :
قال : إذا كان صوابه أكثر من خطئه .
=
وقال » : ظهير الدين التمرتاشي رحمه الله :
لا يجوز للمفتي أن يفتي حتى يعلم من أين قلنا ؟ فقلنا : هل يحتاج إلى هذا في
الى أن هذه الأقوال نقلها الإمام ابن القيم في ( إعلام الموقعين ، وقول أبي الحسين هذا هو
أحسن هذه الأقوال .
(۱) هذا
إجماع
طائفة من المتأخرين المقلدين ، وقد حكاه ابن دقيق العيد قال :
وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا » وقال : وقد أطبق الناس على تنفيذ أحكام القضاة مع عدم شرائط الاجتهاد اليوم) وقد رد ذلك الشوكاني بأن هذا الإطباق إن كان من المجتهدين فممنوع وإن كان . من العامة المقلدين فلا اعتبار به . قال :
وعلى كل حال فغير المجتهد لا يدري بحكم الله في تلك الحادثة، وإذا لم يدره فهو حاكم بالجهل ليس بحجة على أحد » إرشاد الفحول ۲۷۰ .
يقول محمد : ولا نزال نطلع على من يمسك بتلابيب هذه الاجماعات التي لا قيمة لها في إحقاق حق أو إبطال باطل لكي يفرض على العامة مذاهب السابقين بغير دليل، وكم من صفحات سودت وكتب جمعت في هذا الغرض - ولو دروا أنهم يصنعون بـ ن باطلاً لما صنعوه .
V..
ص ٧٠