قال :
فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا بمفتين حقيقة لكن قاموا
وأدوا عُدوا عنهم
مقامهم كذا ونحو هذا ، ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من
معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلاً من مذهب الشافعي
التصريح، ولا بأس بذلك » .
وذكر صاحب الحاوي في الكافي .
العالم .
>
إذا عرف حكم حادثة بنى على دليلها ثلاثة أوجه :
المحال عن
أحدها » : يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول
6
والثاني» يجوز إن كان دليلها كتاباً أو سنة ولا يجوز إن كان غيرهما . والثالث »: لا يجوز مطلقاً، وهو مطلقاً، وهو الأصح، هذا ما قاله أئمة الشافعية،
وتقدم عن الفناري ما للحنفية .
عن الثابت في الشريعة أو عما يحل له أو
هذه
من
يحرم عليه، لأن المقلد لا يدري بواحد من الأمور على التحقيق، بل لا يعرفها إلا المجتهد، وهكذا إن سأله السائل سؤالاً مطلقاً غير أن يقيده بأحد الأمور المتقدمة لأن السؤال المطلق ينصرف إلى الشريعة المطهرة لا الى قول قائل أو رأي صاحب رأي .
وأما إذا سأله سائل عن قول فلان أو رأي فلان أو ما ذكره فلان فلا بأس بأن ينقل له المقلد ذلك، ويرويه له إن كان عارفاً بمذهب العالم الذي وقع السؤال عن قوله أو رأيه أو مذهبه، لأنه سئل عن أمر يمكنه نقله، وليس ذلك من التَّقول على الله بما لم يقل، ولا من
التعريف بالكتاب والسنة. وهذا التفصيل هو الصواب الذي لا ينكره منصف » ا .هـ. لكن نقول إذا سأل المستفتي عن قول فلان فلينظر المفتي اذا علم أن هذا المستفتي سيعبد به الدين فليعلمه أن الدين ليس هو قول فلان وإن علم أنه سأله عنه للمخابرة والعلم والمناظرة والترجيح فله ذلك على ما قال الشوكاني والله تعال أعلم، نعوذ به من أن نقول
الله
ويعلم
أنه
ما ليس لنا بحق .
۷۲
ص ٧٢