الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٦٩

قال في « فتاوى العصر في أصول الفقه » لأبي بكر الرازي - رحمه الله - : ه فأما ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف به ، قد تداولته النسخ ، يجوز لمن نظر فيه أن يقول : ( قال فلان كذا » ، وإن لم يسمعه من أحد ، نحو كتب محمد بن الحسن وموطأ مالك، لأن وجودها على هذا الوصف بمنزلة خبر المتواتر ، ولاستفاضته لا يحتاج مثله إلى إسناد » . : وتوفية الكلام فيه أن لغير المجتهد أن يفتي بمذهب مجتهد إن كان أهلاً للنظر والاستنباط، مطلعاً عل المآخذ في أقوال إمامه : أي مجتهداً في ذلك المذهب، ومعنى الإفتاء : الإستنباط بمقتضى قواعده لا الحكاية . وقيل : عند عدم المجتهد وقيل : يجوز مطلقاً . ومعنى الإفتاء أعم من الإستنباط والحكاية، وهو المنقول عن المحصول آنفا . وقال أبو الحسين : لا يجوز مطلقاً (۱) = والحق أنه لا يصح لرجل أن يفتي بقول رجل حياً أو ميتاً ، وإنما الحق أن يفتي بكلام الله وسنة نبيه الا الله لأن هذه هي الشريعة ولا يجوز للمستفتي أن يسأل عن رأي فلان وإنما يسأل عن حكم الله . قال الشوكاني : ص ۲۷۰ : فينبغي له أن يسأل عن الثابت في الشريعة، ويكون المسئول فيمن لا يجهله، فيفتيه حينئذ بفتوى قرآنية أو نبوية ويدع السؤال عن مذاهب الناس ويستفتي بمذهب إمامهم الأول وهو صلى الله النبي علي . ا . هـ . وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى ، وما سواه باطل . أما إذا علم المفتي أدلة هذا الميت واقتنع بها فهذا جائز لا غبار عليه، وهو كالحي في ذلك ؛ لأن ما تركه علم والعلم لا يموت بموت ناقله ونحن، ومن هم أحسن منا ، عيال على علم الشافعي وأحمد واسحاق بن راهويه. فضلاً عن عبد الله بن المبارك وطاوس وشعبه فضلاً عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وابن عمر والشيخين أبي بكر وعمر وغيرهم. والله المستعان على الحق. (1) سبق أن أشرنا الهامش رقم (٥٧). ٦٩
ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.