في حيضها بنقل زوجها عن المفتي .
أما الإفتاء لحاكي قول ميّت، فمنعه الأكثرون، إذ لا قول للميت ، لانعقاد الإجماع مع خلافه، وإنما صنفت كتب الفقه لاستفادة طرق الاجتهاد من
تصرفهم، ومعرفة المتفق عليه والمختلف فيه .
قال في « المحصول » :
>>
والأصح
عند المتأخرين - جوازه لوجهين :
( الأول ) : انعقاد الإجماع على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى، وله
معنيان :
١ - ان أحكام الشريعة المحمدية باقية إلى آخر الزمان ، لكونه خاتم النبيين ، وكل من المجتهدين يثبت الحكم على أنه كذلك، فهم - وإن اختلفوا في تعيين الحكم - مجمعون ضمنا على بقائه، وجواز تقليد من بعدهم. ٢ - أن المجتهدين السابقين المختلفين أجمعوا صريحاً على أن من بعدهم إذا اضطروا إلى تقليد الميت لعدم الإجتهاد جاز لهم ذلك
(1)
( الثاني ) : إذا كان المجتهد الميت ثقة عالماً ، والحاكي عنه ثقة فاهماً معنى كلامه حصل عند العامي ظن أن حكم الله تعالى ما حكاه ، والظن حجة، حتى لو رجع إلى كتاب موثوق به جاز أيضاً كذا في التحصيل - ) (٢)
-
(1) أين يوجد هذا الإجماع الذي يدعيه ؟ ومَنْ الذي نقله ؟ والغريب أن صاحب المحصول يقول : إنهم أجمعوا صريحاً ... فكان عليه أن ينقل بعض أقوالهم في ذلك؛ ولن يجد .
(۲) المتأخرون صححوا جواز العمل بقول الميت بغير علم بدليله وجواز الإفتاء به بغير علم بمأخذه، وهذا ما اختاره بعض الحنابلة كابن حمدان ص ۷۰ واختاره أيضاً أبو العباس الفتوحي في شرح المختصر في أبواب المفتي والمستفتي قالوا : إن المذهب لا يموت بموت صاحبه، وقاسه بعضهم على الشاهد إذا مات بعد أداء شهادته وقبل الحكم لا تبطل شهادته بل يعمل بها .
والاجماع الذي ذكره القاسمي نقله عن ابن دقيق العيد - رحمه الله - وهو إجماع مقلدين
إن صح وجوده ، وهم في حكم المفقود .
=
ص ٦٨