أصوله بالدليل. غير أنه لا يتجاوز في أدائه أصول إمامه وقواعده، وشرطه كونه عالماً بالفقه وأصوله، وأدلة الأحكام - تفصيلاً - بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الإرتياض في التخريج والاستنباط ، قيماً بإلحاق ما ليس منصوصاً عليه لإمامه بأصوله . ( إلى أن قال النووي ) :
ثم ظاهر كلام الأصحاب أنّ مَنْ هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية » . ثم قد يستقل المقلد في مسألة أو باب خاص - كما تقدم - وله أن يفتي فيها لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله، وهو الذي عليه العمل، وإليه يفزع المفتون من مُدَد طويلة .
ثم إذا أفتى بتخريجه، فالمستفتي مقلد لإمامه لا له ، هكذا قطع به - إمام
الحرمين في كتابه الغياثي (١)
قال الشيخ أبو عمرو :
ينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره أن ما يخرجه أصحابنا . هل يجوز نسبته إلى الشافعي - رحمه الله ؟ والأصح أنه لا
ينسب إليه
ثم ذكر النووي بقية حالات المفتي المنتسب أضربنا عنها لقلة جدواها ، ولأنها فرعت لزمن غير هذا الزمن .
الله
وقال العلامة الفناري في « فصول البدائع » في مسائل الفتاوى : يجوز الإفتاء للمجتهد اتفاقاً، ولحاكي قول مجتهد حي سمعه منه مشافهة، لأن عليّا رضي عنه أخذ بقول المقداد عن النبي عل الله في المذي (۲) ، ولذا يجوز للمرأة أن تعمل
(۱) (الغيائي) غير كتاب ( غياث الأمم) وهو مطبوع . (۲) ليس هذا إفتاء ، وإنما هو نقل وإخبار، وواضح من المثال الذي استشهد به ذلك لأن المقداد كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله الله
نقل حديث النبي ، قال علي فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال : فيه الوضوء
البخاري كتاب الوضوء / باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدابر ٤٥/١ .
٦٧
ص ٦٧