الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٦٦

وللمفتي المنتسب حالات : ) إحداها ( أن لا يكون مقلداً لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الإجتهاد - وادعى أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا وحكى عن أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليداً لهم. والقياس أنهم والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه اصحابنا، وهو صاروا إلى مذهب الشافعي » لا تقليداً له ، بل لما وجدوا طرقه في الإجتهاد أَسَدَّ الطرق، ولم يكن لهم بد من الإجتهاد سلكوا طريقه وطلبوا معرفة الأحكام بطريق « الشافعي » ، قال النووي : قلت : هذا موافق لما أمرهم به الشافعي ، ثم الْمُزَني في أوله مختصره وغيره - بقوله ، مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره (۱) . ثم فتوى المفتوى في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها ، والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. ( الحالة الثانية ) أن يكون مجتهداً مقلّداً في مذهب إمامه، مستقلا بتقرير تصحيحهم للحديث وتضعيفهم له وأن الاجتهاد في هذا الأمر غير ممكن في الأعصار المتأخرة، ثم هو هنا یری أن المفتي المستقل قد عُدمَ منذ دهر طويل ! ومن هنا فنحن نهيب بالمسلمين وكلنا أمل في الله أن يلتفتوا بقوة الى علم الكتاب والسنة وأن يصرفوا همهم ووقتهم ومجهودهم في هذا الأمر حتى يسدوا هذا الفراغ، فإنه والله لعار أن يكون في أمة واحدة عصر ممتلىء بالعلماء من أمثال أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، والليث ابن سعد ، والزهري، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن الحسن، والأوزاعي وعبد الله وغيرهم ممن لا يحصون ثم عصر يقال فيه فرغ العصر من المفتي المستقل . ا . هـ . (۱) بل هذا موافق لما أمرهم به الله - بن المبارك ، عز وجل - ولما هو مقرر في شريعة الإسلام من التحاكم إلى الله عز وجل - وحده والتماس العلم منه وحده ، قال تعالى : - قل إنما العلم عند الله . فإن كان للشافعي والمزني فضل إشارة الى النهي عن التقليد فهو تذكير بأمر الله في ذلك لا إنشاء لهذا الحكم من حيث المبدأ . ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.