وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل (1)
ثم لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه بل يكفيه كونه حافظاً المعظمها متمكناً من إدراك الباقي على قرب .
وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية،
حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافاً لأصحابنا والأصح اشتراطه . ثم إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفتِ مطلق في جميع أبواب الشرع، واما مفت في باب خاص كالمناسبات والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب، كذا قطع به الغزالي (۲) وصاحبه ابن برهان ( بفتح الباء ) وغيرهما، ومنهم من منعه مطلقاً ، واجاز ابن الصباغ في الفرائض خاصة، والأصح جوازه مطلقاً.
( القسم الثاني : المفتي الذي ليس بمستقل)
ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة (٣)
(1) يقول «محمد» وليس هو شرط في المفتي الذي يتأدى به شرط الكفاية لأن حفظ مسائل الفقه ليس فقهاً وأحسن من هذا ما ذكرناه في الهامش رقم ٦٧ من كلام الغزالي - رحمه الله
(۲) في المستصفى ص ٤٧٨ وقد نقلنا الكلام بنصه في الهامش رقم ٦٧ . (۳) نقل العلامة السفاريني الحنبلي في بعض رسائله عن العلامة ابن حمدان أنه قال : « إن الاجتهاد المطلق الآن أيسر منه في الزمن الأول، لأن الحديث والفقه قد دوّنا، وكذا كل ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات القرآنية والآثار النبوية وأصول الفقه والعربية، غير ذلك. لكن الهمم قاصرة والرغبات فاترة، ونار الخير والجد خامدة وعين الخشية والفكرة جامدة، اكتفاء بالتقليد ، وخلوداً الى الراحة . وعدم التسديد . ا . هـ . ( أصل ) . يقول «محمد» : ما نقله العلامة السفاريني وابن بدران أيضاً في « المدخل » عن ابن حمدان هو من كلام ابن حمدان في كتابه « صفة المفتي والمستفتي » وقد طبعه المكتب الاسلامي. وإذا كان ابن حمدان وهو معاصر للنووي يرى أن الاجتهاد المطلق في زمنه أيسر منه قبل ذلك ،
فماذا نقول نحن الآن وقد أصبح التدوين والتبويب أكثر مما كان في زمن ابن حمدان ؟ وأما كلام - ابن الصلاح - فهو نتيجة من نتائج دعوته الصارخة إلى التقليد وتوعير طريق الاجتهاد، فهو في مقدمته في علم الحديث يرى أن الناس لا بد أن يقلدوا السابقين في -
=
70
ص ٦٥