»
قال أبو عمرو - ابن الصلاح - المفتون قسمان : مستقل وغيره.
فالمستقل : شرطه مع ما ذكرناه.
-
1
أن يكون فقيهاً بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه
فيسرت .
۲ - وان يكون عالماً بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها ، وهذا مستفاد من أصول الفقه .
- وعارفاً من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ واللغة والصرف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها .
٤ - ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك .
ه - عالماً بالفقه ضابطاً لأمهات مسائله وتفاريعه .
،
فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب
أحد (1)
قال أبو عمرو :
وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورات لكونه ليس شرطاً لمنصب الاجتهاد ، لأن الفقه ثمرته ، فيتأخر عنه وشرط الشيء لا يتأخر عنه، وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما ، واشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح
(1) أخرجه البخاري ٦ / ٣٦١ ( الفتح)
الترمذي ۲/ ۱۱۱ وقال: حديث حسن صحيح.
وأحمد ٩ / ١٥٠ ، ٢٥١ . من حديث عبد الله بن عمرو .
٦٤
ص ٦٤