الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٦٤

» قال أبو عمرو - ابن الصلاح - المفتون قسمان : مستقل وغيره. فالمستقل : شرطه مع ما ذكرناه. - 1 أن يكون فقيهاً بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه فيسرت . ۲ - وان يكون عالماً بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها ، وهذا مستفاد من أصول الفقه . - وعارفاً من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ واللغة والصرف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها . ٤ - ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك . ه - عالماً بالفقه ضابطاً لأمهات مسائله وتفاريعه . ، فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد (1) قال أبو عمرو : وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورات لكونه ليس شرطاً لمنصب الاجتهاد ، لأن الفقه ثمرته ، فيتأخر عنه وشرط الشيء لا يتأخر عنه، وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما ، واشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح (1) أخرجه البخاري ٦ / ٣٦١ ( الفتح) الترمذي ۲/ ۱۱۱ وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد ٩ / ١٥٠ ، ٢٥١ . من حديث عبد الله بن عمرو . ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.