>>
وتصح فتوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا يكفر ببدعته ولا بفسه
قال الإمام النووي
(۲)
بحث الفتوى للقاضي
(۱)
والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة هذا هو الصحيح، وقيل: له
،
الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء ، وفي القضاء وجهان لأصحابنا
أحدهما: الجواز ، لأنه أهل . والثاني : لا ، لأنه موضع تهمة .
وقال ابن المنذر :
تكره الفتوى في مسائل الأحكام.
وقال شريح : أنا أقضي ولا أفتي.
تقسيم المتأخرين المفتي إلى
مستقل وغير مستقل
:
قال الإمام النووي (٣)
(۳)
:
(۱) وهذا قول الخطيب في ( الفقيه والمتفقه ) / ٣٠٢ :
وتجوز فتاوي أهل الأهواء ومَنْ لم تخرجه بدعته الى فسق، وأما الشراه والرافضة الذين
У
يشتمون الصحابة ويسبون السلف الصالح فإن فتاويهم مرذولة وأقاويلهم غير مقبولة » . قال محمد : وفوق ذلك فبعضهم والشيعة ؛ فلهم طرقهم المعتمدة عندهم ولا يصح الحديث عندهم من غيرها، فنحن من فتوى
الأدلة يستوعب من الحديث الشريف مثل الخوارج
هؤلاء على غرر .
(٢) المجموع ٧٦/١.
وهكذا قال ابن حمدان في ( أدب المفتي والمستفتي)
ص ۲۹.
(۳) المجموع ١ / ٧٦ وما بعدها ، ولكن ابن حمدان ينقل خلاف ذلك كما سيأتي .
٦٣
ص ٦٣