الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٦٣

>> وتصح فتوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا يكفر ببدعته ولا بفسه قال الإمام النووي (۲) بحث الفتوى للقاضي (۱) والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة هذا هو الصحيح، وقيل: له ، الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء ، وفي القضاء وجهان لأصحابنا أحدهما: الجواز ، لأنه أهل . والثاني : لا ، لأنه موضع تهمة . وقال ابن المنذر : تكره الفتوى في مسائل الأحكام. وقال شريح : أنا أقضي ولا أفتي. تقسيم المتأخرين المفتي إلى مستقل وغير مستقل : قال الإمام النووي (٣) (۳) : (۱) وهذا قول الخطيب في ( الفقيه والمتفقه ) / ٣٠٢ : وتجوز فتاوي أهل الأهواء ومَنْ لم تخرجه بدعته الى فسق، وأما الشراه والرافضة الذين У يشتمون الصحابة ويسبون السلف الصالح فإن فتاويهم مرذولة وأقاويلهم غير مقبولة » . قال محمد : وفوق ذلك فبعضهم والشيعة ؛ فلهم طرقهم المعتمدة عندهم ولا يصح الحديث عندهم من غيرها، فنحن من فتوى الأدلة يستوعب من الحديث الشريف مثل الخوارج هؤلاء على غرر . (٢) المجموع ٧٦/١. وهكذا قال ابن حمدان في ( أدب المفتي والمستفتي) ص ۲۹. (۳) المجموع ١ / ٧٦ وما بعدها ، ولكن ابن حمدان ينقل خلاف ذلك كما سيأتي . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.