الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٦٢

( وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهوراً بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة ( ثم قال : « شرط المفتي كونه ثقة مأموناً منزهاً عن الفسق وخوارم المروءة فقيه النفس سليم الذهن ، رصين الفكر ، صحيح النظر والاستنباط متيقظاً اء فيه الحر والعبد ، والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: سوا وينبغي ودفع ضر ، ولان المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص فكان كالراوي لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي . قال : وذكر صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصاً معيناً صار خصاً معانداً فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه إذا وقعت » . انتهى . فتوى الفاسق والمستور وأهل الأهواء أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة، وجر نفع والخوارج قال الإمام النووي في مقدمة شرح المهذب : نقل الخطيب البغدادي إجماع المسلمين على أن الفاسق لا تصح فتواه ( لغيره) وأنه يجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه . وأما المستور ؛ وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطناً ففيه وجهان: أصحها : جواز فتواه ، لأن العدالة الباطنة يعتبر معرفتها على غير القضاة. والثاني : لا تجوز كالشهادة (1) . قال الصيمري : (۱) في فتوى المستور قولان اختار النووي تصحيح الجواز، واختار بعض الحنابلة تصحيح الردّ . وهو الصواب، نقله ابن حمدان في «المفتي والمستفتي»، لأنّ المستور مجهول العدالة، ولا يوثق إلا بمن يُعرَف. ٦٢
ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.