الأولى منها ووجوه الترجيح، ويجب أن يكون ثقة مأموناً لا يتساهل في أمر
الدين . . انتهى .
وقال الإمام النووي في مقدمة شرح المهذب (۱)
:
قلنا : إنما يكون متمكناً من الفتوى بعد أن يعرف المدارك المثمرة للأحكام، وأن يعرف
كيفية الاستثمار .
أما كتاب الله - عز وجل - فهو الأصل، ولا بد من معرفته ، ولنخفف عنه أمرين : أحدهما : أ : أنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب، بل ما يتعلق به الأحكام منه، وهو مقدار
خمسمائة آية .
والثاني : لا يشترط حفظها عن ظهر قلبه، بل أن يكون عالماً بمواضعها ، بحيث يطلب فيها الآية المحتاج اليها وقت الحاجة.
وأما السنة: فلا بد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، وهي - وإن كانت زائدة على الالوف - فهي محصورة ، وفيها التخفيفان المذكوران.
- إي لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة غيرها . الثاني : لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه، بل أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام كسنن أبي داود ، ومعرفة السنن لأحمد والبيهقي. أو أصل وقعت العناية الأحاديث المتعلقة بالأحكام ... الخ ، بسط الإمام رحمه الله في حديثه عن أركان
فيه بجميع المجتهد ، ثم يقول :
وليس الاجتهاد - عندي - منصباً لا يتجزأ ، بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض، فمن عرف طريق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة قياسية ، وإن لم يكن ماهراً في الحديث [ وهو هنا يقصد مسائل المواريث ]، ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذمي وطريق التصرف فيه فما يضره فصوره عن علم النحو ـ الذي يعرف قوله
تعالى :
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين ) المائدة/ وقس عليه ما في معناه » . والمرء اليوم يرى وسائل حفظ السنة وتوثيقها أكثر من الأزمنة الماضية، بل طرائق جمع أيسر، وإن حَمْدَ الله على هذه النعمة لهو الانصراف اليها ، والعكوف عليها . وليس
النصوص
صرف الناس عن ذلك بالشيء الحميد . ثم إنه ليس معنى ذلك أن يتساهل المرء في جمع الأدلة وموازنتها تحت هذا التيسير ، فنحن نعلم أنه كم من مُدع أفسد من الدين بقدر ادعائه وتجرؤه على ما لم يُحط به علماً .
وإنما القصد في الأمور ؛ فلا إفراط ولا تفريط .
٦١
المجموع ١ / ٧٥ .
(1)
ص ٦١