الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٦٠

فليأخذ الموفق في هذا الموضع حذره فإنه مذلة قدم على وضوح الأمر فيه . انتهى « (( وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في اللمع » (١) ، في باب صفة المفتي والمستفتي : « أن يكون المفتي عارفاً بطريق الأحكام وهي الكتاب، والذي يجب أن يعرف من ذلك ما يتعلق بذكر الأحكام والحلال والحرام دون ما فيه من القصص والأمثال والمواعظ والأخبار، ويحيط بالسنن المروية عن رسول الله عللاللي في بيان الأحكام، ويعرف الطريق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة من أحكام الخطاب وموارد الكلام ومصادره من الحقيقة والمجاز ، والعام والخاص، والمجمل والمفصل والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله في خطابها، ويعرف احكام أفعال رسول الله الله وما تقتضيه، ويعرف الناسخ من ذلك والمنسوج وأحكام النسخ وما يتعلق به ، ويعرف إجماع السلف وخلافهم، ويعرف ما يعتد به من ذلك وما لا يجوز ، والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها وما لا يجوز ، وكيفية انتزاع العلل (۲) ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض وتقديم : ، (۱) اللمع في الأصول للشيرازي بتخريج الغماري، وتعليق يوسف المرعشلي ط / عالم الكتب (۲) بيروت / ٣٥٠ . تنبيه : ساد في الأعصر المتأخرة اتجاه الى فهم هذه الأقوال على اطلاقها؛ فتجد كثيراً من المستمسكين بعرى التقليد يلهجون بهذه الشروط بُغية توعير أمر الفتوى وطريق الاجتهاد ، ظانين أن المرء إذا لم يحفظ كل ناسخ ومنسوخ ، وكل مجمل ومفصل، لم يجمع في صدره كل أحاديث النبي عل الله أو جُلّها - بناسخها ومنسوخها - ولم يحفظ كل مواطن الإجماع، ولم يعرف كيفية انتزاع العلل - كما أسموه - في كل مسألة، فلا يحل له أن يجتهد في مسألة الشريعة، وهذا هو الافتراء على الدين، ومسخ أقوال السلف الصالحين، فضلاً عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله . عن من أنه ليس والمتقدمون من سلفنا الصالحين لم يشترطوا هذا الشرط ، ولا عملوا به جميعاً، ولا نفترضه في أحد إلا النزر ، ويحسبنا أن نورد هنا كلام الإمام الغزالي في «المستصفى » ص ٤٧٨ ، قال : فإن قيل متى يكون محيطاً بمدارك الشرع، وما تفصيل العلوم التي لابد منها لتحصيل منصب الاجتهاد ؟ = ٦٠
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.