الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٥٩

: : 6 وأيضاً. فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل ولا تقوم به مصلحة الخلق أما في طرف التشديد فإنه مهلكة، وأما في طرف الإنحلال فكذلك أيضاً ، لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين وأدى إلى الإنقطاع عن سلوك طريق الآخرة وهو مشاهد ، وأما إذا ذهب به مذهب الإنحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى ، واتباع الهوى مهلك ، والأدلة كثيرة فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق مضاداً للمشي على التوسط كما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضاً. وربما فهم بعض الناس أن ترك الترخيص تشديد فلا يجعل بينهما وسطاً وهذا غلط، والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب، ومن تأمـل مـوارد الأحكام بالإستقراء التام عرف ذلك واكثر من هذا شأنه من أهل الإنتماء إلى العلم يتعلق بالخلاف الوارد في المسائل العلمية بحيث يتحرك الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي بناء منه على أن الفتوى بالقول المخالف لهواه تشديد عليه وحرج في حقه، وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى وليس بين التشديد والتخفيف واسطة وهذا قلب للمعنى المقصود في الشريعة، فإن اتباع الهوى ليس من المشتقات التي يُتَرخص بسببها وأن الخلاف إنما هو رحمة من جهة أخرى وأن الشريعة حمل على التوسط لا على مطلق التخفيف - والإلزام إرتفاع مطلق التكليف من حيث هو حرج ومخالف للهوى ولا على مطلق التشديد ، وخرجه مسلم من حديث أنس برتم ١١٠٤ ومن حديث عائشة برقم ١١٠٥ . ولفظه عند البخاري ٤ / ٢٦٠ . أنه نهاهم عن الوصال فلم ينتهوا ، فواصل بهم النبي الله يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال : « لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم » . قال الشيخ السندي في تعليقه في كتاب الصوم ٣٢٩/١ : قوله ( فشق عليهم فنهاهم ..) ظاهر في أن النهي لم يكن نهى تحريم أو كراهة، وإنما هو نهى شفقة ، وبعض الروايات صريحة في ذلك ، لكن نص كثير من العلماء ، خصوصا الحنابلة والشافعية على التحريم قال الشوكاني وصديق حسن خان في الروضة الندية ١ / ٢٢٨ ( ويحرم الوصال) لنهيه علي الله عن ذلك كما في حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة وهو في الصحيحين وغيرهما ، وفي الباب أحاديث » . والله أعلم . ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.