الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٧١

أصلاً راسخاً وتعددت لأجله الفرق الإسلامية كل يدعو لإمام ورائده السياسة والسيادة، فنشأ ما نشأ وتولد ما تولد مما لا عهد للسلف به بل بينه وبين سيرهم الأول بعد المشرقين. يعرف ذلك كله من دقق في فلسفة التاريخ واستقرأ قواعد الفاتحين وأصول الدولة واستكنه رجالها . وحلية العصر والمصر في كل مملكة وجيل وقد بسطناه في مقالة خاصة، والقصد أن التلفيق الذي يبحث عنه المتأخرون ينبغي للمفتي إذا استفتى عن مسألة منه أن ينظر إلى مأخذها من الكتاب أو السنة أو مدركها المعقول منها وأما تسرعه إلى القول بالتلفيق بطلاناً أو قبولاً فعدول عن مهيع السلف على أن ما يسمونه بعد تلفيقاً بقطع النظر عما ذكرنا من شأنه ربما رجع إلى نوع الرخص التي يحب الله أن تؤتى . وللشيخ مرعى الحنبلي - أحد فقهاء الحنابلة المشاهير - رسالة في جواز التلفيق للعوام وهي رسالة نفيسة قال : لأن العلماء نصوا على أن العامة ليس لهم مذهب معين . ( قال ) : وقد قال غير واحد : لا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين كما لم يلزم في عصر أوائل الأمة. ( قال ) : والذي أذهب إليه وأختاره القول بجواز التقليد في التلفيق لا بقصد تتبع ذلك بل من حيث وقع ذلك إتفاقاً خصوصاً من العوام الذين لا يسعهم غير ذلك . ) إلى أن قال ) : ولا يسع الناس غير هذا ويؤيده أنه في عصر الصحابة والتابعين - رضي الله ۱۷۱
ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.