ملفقة من مذهبين. فخرج منها قول لا يقول به أحد.
هذا قصارى جوابه في فتواه ومبلغ علمه على دعواه مع أنه لو فرض أنها حدثت في القرون الأولى وسئل عنها مفت سلفي لكان نظره في صحتها أو فسادها إلى الدليل المبيح لها أو الحاظر ولا يمكن أن يتصوّر أن يقول لك : عملك هذا ملفق » أو « هذا تلفيق وإنما يأمره بالفعل أو بالترك إستدلالاً أو استنباطاً فحسب، ولذلك لم يسمع لفظ التلفيق في كتب الأئمة لا في موطآتهم ولا في أمهاتهم بل ولا في كتب أصحابهم، ولا يبعد أن يكون حدوث البحث في التلفيق في القرن الخامس أيام اشتد التعصب والتحزب ودخلت السياسة في التمذهب ، واضطر الفقهاء للإعتياش والإرتياش إلى التشدد في ذلك والتصلب، فمسألة التلفيق إذن من مسائل الفروع ولا دخل لها في الأصول، فإن مسائل الأصول هي مباحثة التي يستمد منها معرفة الإستنباط والاستنتاج مما لأجله سمى الأصول أصولاً ، فمن أين أن يُعدّ منها التلفيق الذي لم يخطر على بال أحد في القرون الأولى ولا سمع به ؟
اتسع أمر التأليف في القرون المتأخرة، وأدخل في كل فن ما ليس منه بل امتلأ مثل الفقه من الفرضيات أضعاف أضعاف الواقعيات، فلو وازنت بين أسلوب المتقدم والمتأخر في أي فن لدهشت من تباينهما عجباً، فكانت كتب المتقدمين لا تخرج عن موضوع الفن قيد شبر حتى استفحل الأمر في التأليف وجرى من جرائه مانعاه غير واحد من الحكماء ، وقد ألم بشيء من ذلك القاضي ابن خلدون في مقدمة تاريخه .
والمقام لا يتسع لبسط هذا البحث الذي تتجاذبه أمور عديدة لمعرفة منشأه من اختلاف السياسة ودخول عوائد الأمة الغالبة على المغلوبة قسراً، وتبدل المناحي والمطالب في تلقي العلم والتوسل لنيله فاختلط جيد الكتب بغيره وتبدلت العادات بغيرها ، وصارت المراتب والمناصب وقفاً على هذا السبيل لا تنال بغيره، فتبعها ضرورةً أمرُ التأليف فجرى على سنتها ومنهاجها وصار التمذهب
،
۱۷۰
ص ١٧٠