تعالى عنهم - مع كثرة مذاهبهم وتباينهم لم ينقل عن أحد منهم أنه قال لمن استفتاه : الواجب عليك أن تراعي أحكام مذهب من قلدته لئلا تلفق في عبارتك بين مذهبين فأكثر بل كل مَنْ سئل منهم عن مسألة أفتى السائل بما يراه مجيزاً له
العمل من غير فحص ولا تفصيل، ولو كان ذلك لازماً لما أهملوه خصوصاً مع
.
كثرة تباين أقوالهم .. انتهى . وقال العلامة الدسوقي من فقهاء المالكية في مصر - في حواشيه على ( شرح خليل) في بحث الفتوى من خطبة الكتاب ما مثاله :
-
. وفي كتاب الشبرخيتي ( امتناع التلفيق) والذي سمعناه من شيخنا نقلاً عن شيخه الصغير وغيره أن الصحيح جوازه وهو فسحة.
قال الدسوقي :
وبالجملة ففى التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان :
المنع : وهو طريقة المصاروة.
والجواز : وهو طريقة المغاربة ورجحت . انتهى .
وقال ابن الهمام في فتح القدير في كتاب أدب القاضي
المقلد له أن يقلد أي مجتهد شاء .
))
((
أمته » انتهى .
ما هو
( ثم قال وأنا لا أدري ما يمنع هذا (أي تتبع الرخص وأخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد أخف عليه ) من النقل او العقل، وكون الإنسان يتبع أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الإجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه وكان لا يحب ما خفف عن نقول هذا إقناعاً لمن يهوله أمر التلفيق ويزعم أن الحكم بجوازه شي نكر مع أن إمامه من الأفاضل ممن نكبرهم من قال بجوازه لا بل من صححه ورجحه، أما نحن فإنا نرى الرجوع في مسألة إلى سنة السلف والأئمة في مثلها كما أوضحناه وبالله التوفيق.
۱۷۲
ص ١٧٢