الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٦٦

ولا سند له إلا عدم العلم بالمخالف، فيأتي أسير التقليد فينقله على اعتقاد أنه عليه ، مع أن الواجب عليه : مجمع أما التنقيب جهده في سائر بطون الكتب الفروعية وأسفار الخلاف حتى يسقط على الحقيقة في دعوى الإجماع. أو يحذف كلمة الإجماع من نقله وعزوه. فقد ظهر فيما لا يحصى من المسائل المدعي فيها الإجماع أن وراءها خلافاً في مذاهب أخرى ، بل في كتب منتشرة قد لا تخلو خزانة عالم منها ، وما ألطف قول شمس الدين الأصفهاني - من كبار أئمة الشافعية ـ في شرح المحصول: الحق تعذر الأطلاع على الإجماع إلا إجماع الصحابة حيث كان المجمعون وهم العلماء منهم في قلة وأما الآن وبعد انتشار الإسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به . قال » : ، وهو اختيار ( الإمام أحمد مع قرب عهده من الصحابة وقوة حفظه وشدة واطلاعه على الأمور النقلية « قال » : والمنصف يعلم أنه لا خبر له من الإجماع إلا ما يجده مكتوباً في الكتب ومن البين أنه لا يحصل الإطلاع عليه إلا بالسماع منهم أو بنقل أهل التواتر إلينا ولا سبيل إلى ذلك إلا في عصر الصحابة . وأما من بعدهم فلا » . انتهى كلام الأصفهاني. ووجه الاتقاء والتورع في دعوى الإجماع في بعض الاحكام هو أن الإجماع على ما عرفه الأصوليون - (اجتماع علماء المسلمين على حكم من الأحكام) : ولذا قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية : وأما قول بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.