الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٦٥

وكيف يلزم الكفر بالتأويل وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه . وقال أيضاً كأن كل واحد لا يرضى بما ذكره الخصم ولا يراه دليلاً قاطعاً وكيفما كان فلا ينبغي أن يكفر كل فريق خصمه » . مهم وكتابه رضي الله عنه هذا فيصل التفرقة مما كل نبيه مراجعته ومطالعته فلم يؤلف في موضوعه مثله . وقال الإمام ابن حزم في الفِصَّل في الكلام فيمن يكفر ولا يكفر ما مثاله : - اختلف الناس في هذا الباب إلى أن قال : وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا وإن كل من اجتهد في شيء من ذلك فَدَانَ بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال إن أصاب الحق فأجران ، وإن أخطأ فأجر واحد ، وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي رضي الله عن جميعهم وهو قول كل من عرفنا لـه قـولاً في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم » إلى أن قال » : والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع. وأما بالدعوى والإفتراء فلا إلى أن قال : « وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ، لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط والتناقض ليس كفراً . وتتمة البحث من نفائس العلم فليرجع إليها إتقاء المفتي التسرع في دعوى الإجماع كثيراً ما يمر بمطالع كتب الفقه دعوى الإجماع في بعض المسائل أو النوازل 170
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.