الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٦٧

تقليدهم، عنهم إجماعاً باتفاق المسلمين، بل قد ثبت عنهم رضي الله أنهم نهوا الناس عن وأمروهم إذا رأوا قولا : في الكتاب أو السنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دلّ عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم ، ولهذا كان الأكابر من أتباع الائمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب والسنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك ؛ انتهى . وفي معالم الأصول : إذا أفتى جماعة ولم يعلم لهم مخالف فليس إجماعاً قطعاً، إذ لا يعلم أن الباقي موافقون ولا يكفي عدم علم خلافهم فإن الإجماع هو الوفاق لا عدم علم الخلاف . انتهى . » وقال حجة الإسلام الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة وأما ما يستند إلى الإجماع فدرك ذلك من أغمض الأشياء، إذ شرطه أن أهل الحل والعقد في صعيد واحد على أمر واحد إتفاقاً بلفظ صريح ثم يستمروا عليه مرة عند قوم وإلى انقراض العصر عند قوم ومن هذا علم حد يجتمع الإجماع. ( وقال أيضاً ) : وإنما يعرف ذلك - مواضع الإجماع - من مطالعة الكتب المصنفة في الاختلاف والإجماع للسلف ثم لا يحصل العلم في ذلك بمطالعة تصنيف ولا تصنيفين إذ لا يحصل تواتر الإجماع به . 6 ( قال ) وقد صنف أبو بكر الفارسي رحمه الله كتاباً في مسائل الإجماع وأنكر عليه كثير منه وخولف في بعض تلك المسائل. ( قال ) : فإذن من خالف الإجماع ولم يثبت عنده بعد فهو جاهل مخطيء وليس ١٦٧
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.