الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٥٣

يصح مذهبه، وكان نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوى فيكتب: يجوز كذا أو كذا أو يعتقد كذا .بشرطه فأرسل إليه يقول : تأتينا فتاوي منك فيها : يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه نحن لا نعلم ،شرطه فإما أن تبين شرطه وإما أن لا تكتب ذلك . 6 قال : وسمعت شيخنا ابن تيمية - يقول : كل أحد - يحسن أن يفتي بهذا عن الشرط وهذا ليس بعلم ولا يفيد سوى حيرة السائل وتنكده (وكذلك) قول بعضهم في فتاويه : يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم . « قال» فيا سبحان الله : لو كان الحاكم شريحاً وأشباهه لما كان مرد أحكام الله ورسوله إلا رأيه فضلاً حكام زماننا والله المستعان . « وسئل بعضهم عن مسالة فقال: فيها خلاف. فقيل : كيف يعمل المفتي ؟ ( فقال ) : يختار له القاضي أحد المذهبين ! )) أبي السعادات ابن الأثير الجزري قال أبو عمرو بن الصلاح » كنت عند فحكي لي عن بعض المفتين أنه سئل عن مسألة فقال : فيها قولان فأخذ يزري عليه وقال: هذا حَيْد عن الفتوى ولم يخلص السائل من عمايته. ولم يأت بالمطلوب. وللبحث تتمة فليرجع إليه في كلامه رحمه الله . (1) أجناس الفتيا التي ترد على المفتين قال الإمام ابن القيم في « إعلام الموقعين » المفتي إذا سئل عن مسألة .. فإما أن يكون قصد السائل فيها معرفة حكم الله ورسوله ليس إلا (۱) وإما ينبغي أن يكون هذا هو المقصود الوحيد للمستفتي إذا كان يريد أن يعبد الله به، وأي غاية أجل من أن يعرف المرء حكم الله ورسوله في المسئلة ؟ فإلى هذا ينبغي المقاصد أن تتوجه نعم سيكون جواب المفتي حينئذ معبراً عن اجتهاده وفهمـه واستنبـاطـه ، وليس بالضرورة عن حقيقة هذا الحكم عند الله تعالى ورسوله . لكن المستفتي لا يصح له أن يقصد معرفة رأى الرجل للتعبد به ، بل لا بد له من قصد حكم الله عز وجل، ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.