الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٥٤

أن يكون قصده معرفة ما قاله الإمام الذي شهر المفتى نفسه باتباعه وتقليده دون غيره من الأئمة. واما أن يكون مقصوده معرفة ما ترجح عند ذلك المفتي وما يعتقده فيها لاعتقاده علمه ودينه وأمانته فهو يرضى بتقليده هو وليس له غرض في قول إمام فهذه أجناس الفتيا التي ترد على المفتين. فغرض المفتي في القسم الاول أن يجيب بحكم الله ورسوله إذا عرفه وتيقنه لا يسعه غير ذلك . وأما في القسم الثاني فإذا عرف قول الإمام بنفسه وسعه أن يخبر به، ولا يحل له أن ينسب إليه القول ويطلق عليه انه قوله بمجرد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها أو طالعها من كلام المنتسبين إليه فإنه قد اختلطت أقوال الأئمة وفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم واختياراتهم فليس كل ما في كتبهم منصوصاً عن الأئمة ، بل كثير منه يخالف نصوصهم، وكثير منهم لا نص لهم فيه ، وكثير منهم يخرج على فتاويهم، وكثير منهم أفتوا به بلفظه أو بمعناه فلا يحل لأحد أن يقول هذا قول فلان ومذهبه إلا أن يعلم يقيناً أنه قوله ومذهبه، فما أعظم خطر المفتي وأصعب مقامه بين يدي الله تعالى . وأما = القسم الثالث فإنه يسعه أن يخبر المستفتي بما عنده في ذلك مما يغلب على ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) (المائدة) وليس هذا بدعاً من القول، فقد ترجم الإمام الدارمي في سننه (١/ ٤٦ [ المقدمة ] باباً هو / باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب وا سنة ) . أن ابن مسعود قال لقوم : ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله نعلمه أخبرناكم به، أو سنة من نبي الله الله أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم ، رضي الله عنه وعنا وعن المؤمنين. ١٥٤
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.