الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٥٢

هل يقول المفتي في المسألة قولان ونوادر في ذلك قال الإمام ابن القيم في الإعلام : لا يجوز للمفتي 1 الترويج و ] (۲) تخيير السائل والقاؤه في الاشكال والحيرة، بل عليه أن يبين بياناً مزيلاً للإشكال متضمناً لفصل الخطاب [ كافياً في حصول المقصود لا يحتاج معه إلى غيره ] (٣) ولا يكون كالمفتي الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال : يقسم بين الورثة على فرائض الله عز وجل : وكتبه فلان وسئل آخر » عن صلاة الكسوف فقال : تصلي على حديث عائشة ، 1 وإن كان هذا أعلم من الأول ] (٣) . « وسئل آخر » عن مسألة من الزكاة فقال : أما أهل الإيثار فيخرجون لمال كله وأما غيرهم فيخرج القدر الواجب عليه . وسئل آخر » عن مسألة فقال : فيها قولان . ولم يزد . ( قال أبو محمد ابن حزم وكان عندنا مفت إذا سئل عن مسألة لا يفتي : فيها حتى يتقدمه من يكتب فيكتب هو : جوابي فيها مثل جواب الشيخ. فقدر أن مفتيين اختلفا في جواب فكتب تحت جوابهما جوابي مثل جواب الشيخين . فقيل له انها قد تناقضا فقال: وأنا أتناقض كما تناقضا ( قال ابن القيم): وكان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوى وهو مقدم في (1) (۲) (۳) المصدر السابق ٤ / ۱۷۷ ، ۱۷۸ . زيادة من ابن القيم وليستا في الأصل. زيادة من الإعلام لابن القيم وليست في الأصل. ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.