هل يقول المفتي في المسألة قولان ونوادر في ذلك
قال الإمام ابن القيم في الإعلام
:
لا يجوز للمفتي 1 الترويج و ] (۲) تخيير السائل والقاؤه في الاشكال والحيرة، بل عليه أن يبين بياناً مزيلاً للإشكال متضمناً لفصل الخطاب [ كافياً في حصول المقصود لا يحتاج معه إلى غيره ] (٣)
ولا يكون كالمفتي الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال :
يقسم بين الورثة على فرائض الله عز وجل : وكتبه فلان
وسئل آخر » عن صلاة الكسوف فقال :
تصلي على حديث عائشة ، 1 وإن كان هذا أعلم من الأول ] (٣) .
«
وسئل آخر » عن مسألة من الزكاة فقال :
أما أهل الإيثار فيخرجون لمال كله وأما غيرهم فيخرج القدر الواجب عليه .
وسئل آخر » عن مسألة فقال : فيها قولان . ولم يزد .
( قال أبو محمد ابن حزم وكان عندنا مفت إذا سئل عن مسألة لا يفتي
:
فيها حتى يتقدمه من يكتب فيكتب هو : جوابي فيها مثل جواب الشيخ. فقدر أن مفتيين اختلفا في جواب فكتب تحت جوابهما جوابي مثل جواب الشيخين . فقيل له انها قد تناقضا فقال: وأنا أتناقض كما تناقضا
( قال ابن القيم): وكان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوى وهو مقدم في
(1)
(۲)
(۳)
المصدر السابق ٤ / ۱۷۷ ، ۱۷۸ .
زيادة من ابن القيم وليستا في الأصل.
زيادة من الإعلام لابن القيم وليست في الأصل.
١٥٢
ص ١٥٢