الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٥١

الركب وليس له علم بالطريق وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس، بل هؤلاء أسوء حالاً من هؤلاء كلهم. وإذا تعين فعلى ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين ؟ قال : وكان شيخنا (۱) شديد الإنكار على هؤلاء فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء : أجعلت محتسباً على الفتوى ؟ فقلت له : يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب . انتهى . قال ابن القيم : دلالة العالم للمستفتي على غيره موضع خطر جداً، فلينظر الرجل إلى من يدل عليه وليتق الله، فإنه هذا إما معين على الإثم والعدوان وإما معين على البر والتقوى وقد سأل الحافظ أبو داود - صاحب السنن - الإمام أحمد عن رجل يسأله عن مسألة فيدله على من يسأله فقال : إذا كان يعني الذي أرشده إليه متبعاً ويفتي بالسنة .. ذكر بعد ورقات أنه إذاعلم أن السائل يدور على من يفتيه بغرضه في تلك المسألة فيجعل استفتاءه تنفيذاً لغرضه لا تعبداً الله بأداء حقه فلا يسعه تركه إلى غرض السائل وإن كانت من المسائل الاجتهادية ولم يترجح له قول لم يسغ له أن يترجح لغرض السائل . (1) (۲) وهذه المسألة جديرة بالمحافظة عليها ) وليرجع إلى تتمتها في كلامه (۲). يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . إعلام الموقعين ٤ / ۲۰۷ ) والنص هنا مختصر جداً ) .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.