حكم الاشتراط في الفتوى ان تكون
على مذهب معين
يستفاد هذا مما أوضحه الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية في القضاء
( قال ) :
6
ويجوز لمن اعتقد مذهب الشافعي رحمه الله أن يقلد القضاء من اعتقد مذهب أبي حنيفة لأن للقاضي أن يجتهد برأيه في قضائه ولا يلزمه أن يقلد في النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه فإذا كان شافعياً لم يلزمه المصير في أحكامه إلى أقاويل الشافعي حتى يؤديه اجتهاده إليها، فإن أداه اجتهاده إلى الأخذ بقول أبي حنيفة عمل عليه وأخذ به.
وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره لما يتوجه إليه من التهمة والمحايلة في القضايا والأحكام ، وإذا حكم بمذهب لا يتعداه كان أنفى للتهمة وأرضى للخصوم.
( قال الماوردي) : وهذا وإن كانت السياسة تقتضيه فأحكام الشرع لا
توجبه . « لأن التقليد فيها محظور والإجتهاد فيها مستحق » .
( ثم قال : فلو شرط المولى وهو حنفي أو شافعي على من ولاه القضاء أن لا يحكم إلا بمذهب الشافعي أو أبي حنيفة فهذا على ضربين :
( أحدهما ) : أن يشرط ذلك عموماً في جميع الأحكام فهذا شرط باطل سواء كان موافقاً لمذهب المولى أو مخالفاً له، وأما صحة الولاية فإن لم يجعله شرطاً فيها وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهي وقال : قلدتك القضاء فاحكم بمذهب الشافعي رحمه الله على وجه الأمر ولا تحكم بمذهب أبي حنيفة على وجه النهي كانت الولاية صحيحة والشرط فاسداً سواء تضمن أمراً أو نهياً، ويجوز أن يحكم بما أداه إليه اجتهاده سواء وافق شرطه أو خالفه . فإن أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية فقال قد قلدتك القضاء عى أن لا تحكم فيه إلا بمذهب
١٤٨
ص ١٤٨