اشتراط علم المولى بأهلية من يوليه لصحبة التولية
قال الإمام الماوردي: تمام الولاية معتبر بأربعة شروط .
(أحدها) معرفة المولى للمولى بأنه على الصفة التي يجوز أن يولى معها فإن لم بعلم أنه على الصفة التي تجوز معها تلك الولاية لم يصح تقليده .
) والشرط الثاني : معرفة المولى بما عليه المولى من استحقاق تلك الولاية بصفاته التي يصير بها مستحقاً لها وأنه قد تقلدها وصار مستحقاً للاستنابة فيها ، ثم ذكر تتمة الشروط في تولية القضاء مما يدل على اعتبارها فيما هو دون تولية القضاء من الإفتاء والتدريس والوعظ والإرشاد والخطابة والامامة بالأولى . والله در الْمُسْتَوْعِر الأكبر في قوله ( طويل ) :
وما سقطت يوماً من الدهر أمَّة من الذل إلا أنْ يَسُودَ دَمِيمُها إذا سادَ فيها بَعْدَ ذُلّ لئيمها تصدى لها ذل وقد أديمها وما قادها للخير إلا مُجَرَّب عليم بإقبال الأمور كريمهـا وما كلَّ ذي لُبِّ يُعاشُ بِفَضْلِهِ ولكن لتدبير الأمور حكيمها
وبالجملة فإعطاء كل ذي حق حقه ووضع الأشياء في مواضعها وتفويض الأعمال للقادرين عليها مما يوجب صيانة الحق ويشيد بناء العدل ويحفظ نظام الأمور من الخلل، ويشفي نفوس الأمة من العلل، وهكذا ما نحكم به بداهة العقل وهو عنوان الحكمة التي قامت بها السموات والأرض وثبت بها نظام كل موجود ، وكل من تتبع تواريخ الأمم وكان بصير القلب علم القلب علم أنه ما انقلب عرش مجدها إلا لفتويض الأعمال لمن لا يحسن القيام عليها ويضع الأشياء في غير
مواضعها :
إنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا برُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
١٤٧
[ الرعد / ١١ ]
ص ١٤٧