الشافعي أو بقول أبي حنيفة، كانت الولاية باطلة لأنه عقدها على شرط فاس.
وقال أهل العراق: تصح الولاية ويبطل الشرط ..
ثم ذكر الضرب الثاني وفصل فيه فانظره (۱).
وقال الإمام أبو زيد الدبوسي - من أكابر أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله - في كتاب تقويم الأدلة في أواخر باب الإستحسان :
وكان الناس في الصدر الأول - أعني الصحابة والتابعين والصالحين رضوان الله عليهم أجمعين - يبنون أمورهم على الحجة فكانوا يأخذون بالكتاب ثم بالسنة ثم بأقوال من بعد رسول الله له ما يصح بالحجة، فكان الرجل يأخذ بقول عمر رضي الله عنه في مسألة ثم يخالفه بقول علي رضي الله عنه في مسألة أخرى، وقد ظهر من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله أنهم وافقوه مرة وخالفوه أخرى على حسب ما تتضح لهم الحجة ولم يكن المذهب في الشريعة عُمَرِيّاً ولا علوياً ، بل النسبة كانت إلى رسول الله الله فقد كانوا قروناً أثنى عليهم رسول الله الله بالخير ، فكانوا يرون الحجة لا علماء هم ولا نفوسهم. فلما ذهب التقوى من عامة القرن الرابع، وكسلوا عن طلب الحجج ، جعلوا علماء هم حجة
واتبعوهم،
حنفاً
6
مالكياً وبعضهم شافعياً ، ينصرون الحجة
وبعضهم مالكياً .
فصار بعضهم بالرجال، ويعتقدون الصّحة بالميلاد على ذلك المذهب، ثم كل قرن اتبع عالمه
6
كيفها أصابه بلا تمييز ، حتى تبدلت السُّنَن ،بالبدع فضل الحق بين الهوى . انتهى . كلام الإمام أبي زيد. وللبحث مقدمة مدهشة فليرجع إليها وقد نقل نحواً من ذلك شيخ الصوفية محي الدين بن عربي في الباب الثامن عشر وثلثمائة من الفتوحات المكية في معرفة منزل نسخ الشريعة المحمدية وغير المحمدية بالأغراض
النفسية - عافانا الله وإياك من ذلك (٢) فليتدبر من يحب الإنصاف . الأحكام السلطانية للماوردي طخ السعادة سنة ۱۳۲۷ ص ٥٥ فما بعدها . (وقد تصرف
(۱)
(۲)
المصنف قليلاً في النص بالحذف).
قول المصنف رحمه الله : عافانا الله ذلك . من
يعني من فساد كلام ابن عربي ومسلكه ، وذلك يفيد أنه لم يذكر كلامه إعلاء لقدره =
١٤٩
ص ١٤٩