الفتوى في أمر لم يقع
قال الإمام أبو شامة رحمه الله في كتابه (المؤمل في الرد إلى الأمر الأول) ما
مثاله (۱) :
الله
كان الصحابة إذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن حكم الله تعالى فيها من كتاب وسنة نبيه، وكانوا يتدافعون الفتوى ويود كل منهم لو كفاه إياها غيره، وكان جماعة منهم يكرهون الكلام في مسألة لم تقع ويقولون للسائل عنها : أكان ذلك ؟ فإن قال : لا . قالوا : دعه حتى يقع ثم نجتهد فيه .
كل ذلك يفعلونه خوفاً من الهجوم على ما لا علم لهم به واشتغالاً بما هو الأهم فإذا وقعت الواقعة لم يكن بد من النظر فيها .
قال الحافظ البيهقي :
وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عما لم يكن ولم يمض به كتاب ولا سنة وكرهوا للمسئول الإجتهاد فيه قبل أن يقع لأن الاجتهاد إنما أبيح للضرورة، ولا ضرورة قبل الواقعة ، [ وقد يتغير اجتهاده عند الواقعة فلا يُغنيهم ما مضى
من الإجتهاد (۲).
واحتج في ذلك بما روى عن النبي
مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ )
(r)
انتهى
.٢١٣، ٢١٤
المؤمل لأبي شامة ضمن مجموعة من نشر عبد الله حجاج .
ص
هذه العبارة لا توجد في المطبوعة التي اعتمدنا عليها .
الحديث : رواه الترمذي وابن ماجة وابن وهب من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي
غريب .
وأحمد من حديث أبي ذكر .
والحاكم في الكنى من حديث الصديق .
وأحمد أبو نعيم عن علي بن الحسين.
ورواه الترمذي ومالك عن علي بن الحسين مرسلاً .
١٣٤
(1)
(۲)
(۳)
ص ١٣٤