الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٣٣

الحذر من رد النص بالتأويل قال الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد من أئمة الشافعية : (١) : إن الفقه في الدين منزلة لا يخفى شرفها وعُلاها، ولا تحتجب عن العقول طوالعها وأضواها ، وأرفعها بعد فهم كتاب الله المنزل ، البحث عن معاني حديث نبيه المرسل، إذ بذاك تثبت القواعد ويستقر الأساس، وعنه يقوم الإجماع ويصدر القياس، لكن شرط ذلك عندنا أن يحفظ هذا النظام ويجعل الرأي هو المأموم والنص هو الإمام وترد المذاهب إليه وتُرَدَ الآراء المنتشرة حتى تقف بين يديه وأما أن يُجْعَل الفرع أصلاً ويُرَدَّ النص إليه بالتكلف والتحيل ويحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم وسعة التخيل، ويرتكب في تقرير الآراء الصعب والذلول ، ويحتمل من التأويلات ما تنفر منه النفوس وتستنكره العقول فذلك عندنا من أردأ مذهب وأسوأ طريقة ولا نعتقد أنه يحصل معه النصيحة للدين على الحقيقة، وكيف يقع أمر مع رجحان مُنافيه ؟ وأنَّى مع رجحان مُنافيه ؟ وأنى يصح الوزن بميزان مال أحد الجانبين فيه ؟ ومتى ينصف حاكم ملكته غضبة العصبية ؟ وأين يقع الحق من خاطر أخذته العِزَّة بالحمية ؟ .. » إلخ . (۱) = أخطأ سعيد بن جبير » فقال : - ذكر إسماعيل بن أبي خالد للشعبي فتوى لإبراهيم وأخرى للحكم في الدين، أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم ، ٤ ـ وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري : لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق ، فإن الحق قديم ، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل » ا.هـ. فانظر كيف حكم هؤلاء بالخطأ على المجتهدين، وقال علي: « أساء القضاء » ، وعُدَّ عمر الباطل. فالله ربنا المستعان يهدينا الى ما اختلف فيه من الحق . بإذنه . في خطبة شرح الإلمام - كما نقله السبكي في طبقاته في ترجمته - (أصل ) وهي في طبقات الخطأ من ۱۳۳ ۲۳۰ السبكي : ٩ /
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.