المواضع التي يجب فيها على المفتي المناظرة أو يستحب وشرح فوائدها
قال حجة الإسلام الغزالي في المستصفى.
الْمُحَصلون يعتقدون وجوب المناظرة لغرضين واستحبابها لستة أغراض :
( أما الوجوب) ففي موضعين :
( أحدهما ) : أنه يجوز أن يكون في المسألة دليل قاطع من نص أو ما في معنى النص، أو دليل عقلي قاطع فيما يتنازع فيه في تحقيق مناط الحكم، ولو عُثر عليه لا متنع الظن والاجتهاد فعليه المباحثة والمناظرة حتى ينكشف انتفاء القاطع الذي يأثم ويعصي - المجتهد ـ بالغفلة عنه
( الثاني ) : أن يتعارض دليلان ويعسر عليه الترجيح فيستعين بالمباحثة على طلب الترجيح فإنا وإن قلنا على رأي أنه يتخير فإنما يتخير إذا حصل اليأس عن
( استفدته من الجامع الكبير للسيوطي (خط ) ١ / ٨٤٧ ) .
وخرجه الحافظ ابن رجب في ( جامع العلوم والحكم ص ١٣٥ .
وقد حسنه ابن رجب، وقبله ابن عبد البر .
فأما حديث أبي هريرة :
فهو من رواية الأوزاعي عن قُرَّة عن الزهري عن أبي سلمة عنه. وقرة صاحب مناكير
وقد تكلمنا عنه سابقاً (الهامش رقم ۲ - ص (۸۹) وأما حديث علي بن الحسين : هو المحفوظ عن الزهري لا حديث أبي هريرة، لأنه رواه عن الزهري فقد قال قوم أنه أما مَعْمَر : . فهو أوثق الناس في مالك ومعمر ويونس وابراهيم بن سعد . وحسبك
-
بهم.
الزهري، وأعلمهم به .
وأما مالك : فمن هو !
وأما الآخران فثقتان حجتان .
وماذا يساوي قُرَّة بن عبد الرحمن بجوار هؤلاء ؟
لذلك جزم ابن معين وأحمد والبخاري أن الحديث لا يصح إلا مرسلاً عن علي بن وتبعهم الدار قطني . لكن قد وصله عن الزهري عبد الحسين. وهو الصواب إن شاء الله الله بن عمرو العمري، وهو ضعيف ليس بالحافظ، وقد خالف هنا أعمدة حديث الزهري،
فلا نسود الصفحات في الحديث عن حديثه .
۱۳۵
ص ١٣٥