ومثل ذلك لأبي بكر ومثله لعمر رضي الله عنهما ولعلي أيضاً رضي الله عنه مثله . وإن كان الغزالي قد أورد لمخالفيه حججاً ضعيفة مثل الدليل (العقلي)! الثـالـث والدليل النقلي الأول والرابع، حتى سهل عليه تفنيد بعضها، فإنه نسي (شبهة) هي من أقوى الأدلة، وهي حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي الله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم ولكن أنزلهم على حكمك ؛ فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا ، (مسلم
الله ،
وغيره)
قال مجد الدين ابن تيمية :
:
وهو حجة في أن ليس كل مجتهد مصيباً ، بل الحق عند الله واحد ) .
يقول محمد :
بل هو أقوى الأدلة والله أعلم - إذ عَدَّ النبي الله حُكْماً واحداً قد يصيبه المجتهد وقد
يخطئه .
ثم قد قال الإمام الغزالي عبارةً هي حجة عليه ، فقد قال ص ٤٩٢ : « ونخطىء المخالف فيه»، فتخطئة المخالف في هذا الأمر الظَّنّي معناه أنه الخطأ. يجيز في الظنيات. وربنا
المستعان .
و نورد هنا راي الإمام الشوكاني والإمام ابن عبد البر في هذه المسألة تعليقاً على رأي الغزالي . أما الشوكاني فيقول ( إرشاد الفحول / ٢٦٢ ) .
>>
وما أشنع ما قال هؤلاء الجاعلون لحكم الله عز وجل متعدداً بتعدد المجتهدين، تابعاً لما يصدر عنهم من اجتهادات! فإن هذه المقالة - مع كونها مخالفة للأدب مع الله عز وجل ومع شريعته المطهرة - هي أيضاً صادرة عن محض الرأي الذي لم يشهد له دليل ولا عضدته شبهة تقبلها العقول، وهي أيضاً صادرة عن محض الرأي الذي لم يشهد له دليل ولا الأمة أيضاً مخالفة وهي لإجماع
-
سلفها وخلفها - فإن
عضدته شبهة تقبلها العقول، الصحابة ومن بعدهم في كل عصر من العصور ما زالوا يُخطئون من خالف في اجتهاده ما أنهض مما تمسك به، ومن شك في ذلك فأنكره فهو لا يدري بما هو في بطون الدفاتر الإسلامية بأسرها من التصريح في كثير من المسائل بتخطئة بعضهم لبعض واعتراض بعضهم
هو
على بعض » ا . هـ .
وقد عقد الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله » بابا سماه : « باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب ) وهو يُعد تعضيد الكلام
الإمام الشوكاني ، نذكر منها ( ٢ / ٨٥ وما بعدها ) - بتصرف في الألفاظ
۱ - رفع إلى عليّ رضي الله عنه قضاء شريح في ضمان العبد ، فقال : أخطأ شريح وأساء القضاء ... )
:
٢ - سأل إسماعيل بن عبد الملك سعيد بن جبير في مسألة ميراث فأفتاه، ثم سأل
عطاء ـ وذكر له قول سعيد فقال عطاء :
۱۳۲
ص ١٣٢