الخطأ.
انتفى التكليف انتفى - الأمارات الظنية ليست أدلة بأعيانها ، بل يختلف ذلك بحسب الأشخاص؛ فالذي يفيد الظن عند زيد ربما لم يكن كذلك عند عمرو بل ربما قام عند واحد من الناس دليلان متعارضان يفيد كل منهما الظن، ولا يُتصور التعارض في الأدلة القطعية. من ثم وجب المصير إلى أن الأمارات الفنية ليست أدلة في ذاتها، وأن خطأ الفقهاء هو أنهم
جعلوها أدلة قائمة بذاتها يخطئون بها ويصوبون.
ثم شرع يورد ما أسماه بشبهات المخالفين (!!) وهي تسع : أربعة عقلية (وهي تسمية
اقتضاها السياق) ، وخمس نقلية .
فالاولى ( العقلية ) هي :
-
محال، لأنه يؤدي إلى الجمع بين
1 - أن تصويب المجتهدين - على اختلافهما النقيضين ؛ فيكون قليل النبيذ مثلا : - حلالاً حراماً في الوقت نفسه. إن سلمنا أن هذا المذهب ليس مُحالاً في نفسه، فهو مؤد إلى المحال في بعض الصور : وما يؤدي الى المحال فهو محال .
-
-
لو صح تصويب المجتهدين لصح اقتدا من يرى بطلان الصلاة بغير الفاتحة خلف من يرى صحتها وغير ذلك . مع معرفته . وقد اتفقت الأمة على بطلان مثل هذا الاقتداء . 1 هكذا حكى - وإيراد الاتفاق هنا لا يُطْمَأَنَّ إليه لورود الخلاف فيه ] .
٤
إن صح تصويب المختلفين فينبغي أن نطوي بساط المناظرات في الفروع، إذ مقصود المناظرة بيان خطأ الخصم ، ودعوته للتحوّل عنه .
وأما النقلية فهي :
- قوله تعالى : وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم ، وكنا
لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكماً وعلماً).
فهذا يدل على اختصاص سليمان بمدرك الحق، وأن الحق واحد .
٢ - قوله تعالى : لعلمه الذين يستنبطونه منهم .
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم)
وذلك دال على أن في مجال النظر حقاً يلتمسه المستنبطون والراسخون في العلم،
فيدركونه .
- قول النبي لعل الله : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب .... الحديث. وهذا دال على أن في الاجتهاد صواباً وخطأ.
٤ - قوله تعالى : ولا تفرقوا ... ولا تنازعوا فتفشلوا ) . فالحث على ترك الفرقة فيه دليل على أن الحق واحد يجتمع عليه، وأن مذهب المصوّبين قائل بأن الدين مختلف.
إجماع الصحابة [ هكذا ! ] على الحذر من الخطأ، فقد قال أبو بكر: «أقول في الكلالة برأيي فإن كان صواباً فمن الله ، وإن كان خطأ فمن الشيطان ..
۱۳۱
ص ١٣١